آیین نامه اجرایی مواد (3) و (5) قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی
تامین اجتماعی کارگران ساختمانی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 19/2/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای رفاه و تامین اجتماعی ، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی – مصوب 1386- و ماده (5) اصلاحی قانون یاد شده – مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 373 هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف: قانون: قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی – مصوب 1386- و اصلاح بعدی آن – مصوب 1387-
ب- کارگر ساختمانی: فردی که به نحوی از انحا در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمیباشد.
پ-کارت مهارت فنی: گواهیناه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی، سطح مهارت و تاریخ صدور اعتبار و تمدید که توسط وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور) برای کارگران کارهی ساختمانی صادر میشود.
ت-بیمه شده: کارگر ساختمانی که پس از ثبت نام در یکی از شعب صندوق تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه مقرر، مشمول این آیین نامه قرار میگیرد.
ث- صندوق: صندوق تامین اجتماعی
ج- وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی
ماده 2- سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همزمان با اجرای این آیین نامه، تمهیدات لازم را در خصوص اطلاعرسانی و فراخوان آموزشی به متقاضیان اشتغال در کارهای ساختمانی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا سایر مراکز آموزشی مورد تایید صندوق از طریق نشریات، روزنامههای کثیرالانتشار و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
تبصره- وزارت مکلف است هزنیههای مربوط را همه ساله جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه کشور به مراجع ذیربط پیشنهاد نماید.
ماده 3- سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مکلف است همزمان با اجرای این آیین نامه، تمهیدات لازم را در خصوص آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار بازآموزی و تجدید مهارت کارگر ساختمانی براساس شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان (شماره 22162/200 مورخ 2/6/1387) فراهم و اجرا نموده و پس ازآموزش معارتهای مورد نیاز، نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش دیدگان طرح مذکور اقدام نماید.
تبصره-شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت معارت فنی و تعیین سطوح کارگران ساختمانی برای آموزش موضوع این ماده، طبق ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از جمله آیین نامه صدور پروانه معارت فنی برای کارگران ماهر، موضوع تصویب نامه شماره 50351/ت 17613هـ مورخ 24/4/1376 و شیوه نامه موضوع این ماده میباشد
ماده 4- کارگر ساختمانی میتواند پس از اخذ کارت مهارت فنی با ارایه مدارک لازم (کارت ملی، کارت مهارت فنی و شناسنامه) و ثبت نام در یکی از شعب صندوق، تحت پوشش این آیین نامه قرار گیرد.
تبصره- سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مکلف است با بزگراری دورههای کوتاه مدت آموزشی، مسبت به تعیین سطح توانمندی کاگران ساده ساختمانی و صدور کارت متناسب با شغل آنان اقدام نماید.
ماده 5- مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند به منظور تامین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد،
پس از دریافت رسید پرداخت بیمه به حسابی که صندوق اعلام میکند، نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوط اقدام نمایند.
تبصره- مراجع صدور پروانه در صورت احراز هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر آنکه مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود، با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده 6- حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد مسکونی به شرح زیر محاسبه میگردد:
الف- ضریب حق بیمه: عددی که بر مبنای زیربنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین میشود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است. ضرایب حق بیمه براساس جدول زیر تعیین میشوند:
جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع زیربنا
میانگین زیربنای هر واحد
ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع (ارقام به ریال)
|
75 متر مربع و کمتر
|
بیش از 75 تا 150 ترمربع
|
بیش از 150 متر مربع
|
1۰/۰۰۰ و کمتر
|
2/2 درصد
|
5/2 درصد
|
9/2 درصد
|
بیش از ۰۰۰/1۰ تا 5۰۰۰۰
|
7/2 درصد
|
1/3 درصد
|
3/3 درصد
|
بیش از ۰۰۰/5۰تا2۰۰/۰۰۰
|
3/3 درصد
|
6/3 درصد
|
8/3 درصد
|
2۰۰/۰۰۰ بیشتر
|
4 درصد
|
4 درصد
|
4 درصد
|
ب- نرخ حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان که برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شواری عالی کار در سال صدور پروانه میباشد.
پ-میزان حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ قابل پرداخت به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست میآید.
ت- میزان حق بیمه سهم کارگر ساختمانی: حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال معادل هفت درصد دستمزد ماهانهای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تامین اجتماعی- مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آن تعیین و همه ماهه راسا توسط بیمه شده به صندوق بیمه گر پرداخت میشود.
تبصره 1- در مناطق فاقد ارزش معاملاتی، حق بیمه قابل پرداخت براساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم میباشد، محاسبه خواهد شد.
تبصره 2- حق بیمه سهم کافرمایی واحدهای ساختمانی که در قالب طرحهای مسکن مهر احداث میشوند مطابق توافق نامه وزارتخانههای رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی دریافت خواهد شد. در هر حال حق بیمه دریافت شده بابت هر متر مربع زیربنا از حداکثر ارقام محاسبه شده و براساس ضرایب جدول مذکور کمتر خواهدبود.
تبصره 3- واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته براساس مصوبات دولت احداث میشوند، از پرداخت پنجاه درصد حق بیمه محاسبه شده معاف میباشند.
تبصره 4- در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و سیل، میزان حق بیمه با تایید وزارت مسکن و شهرسازی و با تعیین محدوده جغرافیایی و زمانی، معادل بیست درصد مبالغ مذکور خواهد بود.
تبصره 5- وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی با توجه به تغییرات در ارزش معاملاتی عرصه املاکف اصلاح جدول موضوع این ماده را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده 7- برای تعیین مبلغ حق بیمه برای هر پروانه کسرده هزار ریال معادل ده هزار ریال محاسبه میگردد.
ماده 8- در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت یا از کار افتادگی کارگر ساختمانی شود، ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، صندوق علاوه بر حق بیمه موضوع این آیین نامه، جریمهای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد اصل حق بیمه محاسبه و از مالک ساختمان وصول خواهد نمود، ولی همواره کارگر حادثه دیده که مشمول این آیین نامه قرار گرفته از تمامی تعهدات مندرج در قانون بهرهمند خواهد شد.
ماده 9- در مواردی که نسبت به احداث ساختمان براساس پروانه صادر شده در موعد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه نماید، باید مابه التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد زمان تمدید یا تجدید پروانه را طبق مقررات این آیین نامه به حساب صندوق واریز نماید.
ماده 10- هرگونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمانی احداثی اعم از اینگه قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد،تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود و مراجع ذی ربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان، نسبت به اخذ مفاصا حساب از صندوق در این خصوص اقدام نمایند.
ماده 11- مبالغی که در زمان صدور پروانه طبق مقررات این آیین نامه پرداخت میشود، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (2) ماده (2) قانون محسوب خواهد شد.
ماده 12- به منظور ساماندهی کارگران ساختمانی و همچنین دسترسی متقاضیان استفاده از خدمات آنان،وزارت از طریق شهرداریهای کشور نسبت به ایجاد مراکز استقرار موقت آنان، در مکانهای مناسب اقدام نماید.
ماده 13- شناسایی کارگر ساختمانی منوط به ارایه کارت مهارت فنی بوده و این افراد در طول دوره اعتبار این کارت و دارا بودن کد ملی، راسا با مراجعه و ثبت نام در یکی از شعب صندوق و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده (موضوع بند "ت" ماده (6))، مشمول مفاد قانون و مقررات این آیین نامه قرار میگیرند و شعه ذی ربط موظف است با رعایت ماده (4) و احذ مدرک یاد شده نسبت به بیمه نمودن آنان اقدام نماید.
تبصره 1- کارگر ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این آیین نامه از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی – مصوب 1352- و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط از مزایای این آیین نامه برخوردار میشود.
تبصره 2- احتساب سابقه بیمه پردازی برای ایامی خواهد بود که کارگر ساختمانی بیمه شده بابت آن ایام حق بیمه پرداخت نموده است.
ماده 14- معاونت برنامهریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است کسری اعتبار مربوط به حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مشمول این آیین نامه را همه ساله مطابق اعلام صندوق براساس تعداد مشمولین و حق بیمه های دریافتی موضوع ماده (5) قانون، پیش بینی و در لوایح بودجه سالانه کشور منظور نماید.
این تصمیم نامه در تاریخ 25/2/1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. و در تاریخ 26/2/1389 و با شماره 42053/43040 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
شماره5928
23/1/1388
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 439/232 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386
تاریخ : دوشنبه، 31 فروردین، 1388
موضوع : حقوق بيمه
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 439/232 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.
|
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386
|
شماره439/232
مورخ :۱۳۸۸/۱/۱۷
|
|
|
|
|
|
|
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 1387 و قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386
ماده واحده ـ ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
« ماده5 ـ در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و برمبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحيههاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزشگذاري منطقهاي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آئيننامهاي خواهدبود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد. در هرصورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آئيننامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد
علی لاریجانی
|
شماره : 124294/471
تاریخ :19/08/1386
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 28977/31707 مورخ 11/5/1384 در اجراء اصل يكصدو بيستو سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 9/8/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
ماده 1- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نامنويسي و أخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه ميشوند.
تبصره- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و درصورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.
ماده 2 - كارگران شاغل در كارهاي ساختماني درموارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:
1 - وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عامالمنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري اعم از اينكه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.
2 - درمورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار ميشود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده(38) قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.
ماده 3 - وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفهاي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.
تبصره 1 - زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آئيننامهاي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانههاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نامنويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهرهمند خواهند شد.
ماده 4 - تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:
الف - حوادث و بيماريها.
ب - غرامت دستمزد.
ج - ازكارافتادگي.
د - بازنشستگي.
هـ - فوت.
تبصره- افراد خانواده بيمه شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند(الف) اين ماده طبق ماده(58) قانون تأميناجتماعي ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و(82) قانون ياد شده تعيين ميگردند.
ماده 5 - درمواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم أخذ پروانه ميباشد، مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زير بنا معادل چهاردرصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد كرد، نمايند.
تبصره 1 - درصورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدوميت، فوت يا ازكارافتادگي گردد ولي متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به أخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر حق بيمه موضوع اين قانون جريمهاي بهطور مقطوع معادل بيستوپنجدرصد(25%) اصل حق بيمه محاسبه و وصول خواهد كرد.
تبصره 2 - مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميگردد، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند (2) ماده (2) اين قانون محسوب خواهد گرديد.
ماده 6 - حق بيمه سهم بيمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانهاي خواهد بود كه طبق ماده (35) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 براي كارگران تعيين ميشود.
تبصره - دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمين اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
ماده 7 - بيمه شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين اجتماعي تعيين مينمايد پرداخت نمايد.
تبصره - درصورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.
ماده 8 - نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون فيمابين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام ميشود.
ماده 9 - چگونگي استفاده از خدمات درماني، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارافتادگي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي وغيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 10- مشمولان اين قانون درصورت دارا بودن يكي از شرايط زير ميتوانند درخواست بازنشستگي نمايند:
1 - داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمامسن.
2 - داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه.
تبصره - ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين ميشود.
مستمري از كار افتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 11 - شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 12 - درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما ميباشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصرههاي آن) هزينههاي مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده 13 - كليه وزارتخانهها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون ميباشند.
ماده 14 - از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبانماه يكهزاروسيصدوهشتاد وشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي