|  07/23/2014 - چهارشنبه 1 مرداد 1393

نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
 
  

فرازهایی از قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

تهیه و تدوین:

اداره کل امور مجامع، شرکتها و سازمانها

مرداد ماه 1386

فهرست موضوعی
ماده 2- تعاریف
ماده3 - خدمات و مزایای قانون تامین اجتماعی
ماده 4- مشمولین قانون تامین اجتماعی
ماده 5- بیمه اتباع بیگانه
ماده 28- منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی
ماده30- وجوه و مزایای مشمول کسر حق بیمه
ماده 32- حق بیمه بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند
ماده 33- حق بیمه کارآموزان
ماده 34- حق بیمه افرادی که برای بیش از یک کارفرما کار می کنند
ماده 36- تکالیف کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده
ماده 37- اخذ گواهی از سازمان تأمین اجتماعی در صورت نقل و انتقال کارگاه
ماده 38- حق بیمه مقاطعه کاران
ماده 39- مهلت ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه ماهانه
ماده 40- عدم ارسال صورت مزد و حقوق
ماده 41- نحوه محاسبه  حق بیمه قرارداد های مقاطعه کاری
ماده 42- مهلت اعتراض به حق بیمه و خسارت تعیین شده
ماده 43- ترکیب هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان و مهلت اعتراض به رای آنها
ماده 44- ترکیب هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات و محل تشکیل آنها
ماده 46- پرداخت بدهی معوقه به اقساط
ماده 47- در اختیار گذاشتن مدارک لازم و صورت مزد و حقوق
ماده 49- ممتاز بودن مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 50- لازم الاجرا بودن مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 66- خسارات وقوع حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی از سوی کارفرما
ماده 90- معاینه پزشکی در مورد افراد قبل از بکارگیری
ماده 101- مهلت سازمان برای رسیدگی به صورت مزد ارسالی کارفرما
قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76
ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه
بند «ح» ماده 96 برنامه چهارم توسعه 
آنچه سازمانها و شرکتهای تابعه درباره قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه های آن باید بدانند
سازمان تأمین اجتماعی که سابقه ای بیش از 50 ساله دارد به منظور اجرا ، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب برنامه های تأمین اجتماعی تشکیل شده است . عمده منابع درآمدی این سازمان از محل دریافت حق بیمه تأمین میگردد، 3/2حق بیمه ای که سازمان تأمین اجتماعی دریافت می نماید سهم کارفرما بوده و مسئولیت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده نیز بعهده کارفرما می باشد و کارفرمایان یکی از پایه های اصلی سازمان تأمین اجتماعی می باشند . بنابراین ضرورت دارد از تکالیف ، وظایف و تسهیلاتی که قانونگذار برای آنها مقرر نموده است اطلاع حاصل نمایند ، در این راستا مواد قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه های مربوطه که بنحوی درباره تکالیف و وظایف کارفرمایان و تسهیلات پیش بینی شده برای آنان است و مسئولین و مدیران سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران نیز باید از آن مطلع باشند به شرح آتی بیان میگردد:
اداره کل امور مجامع شرکتها و سازمانها
ماده 2- تعاریف :
1 - بیمه شده شخصی ای است که راساً مشمول مقررات تأ‌مین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی را دارد .
2 - کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما، یا نماینده او در آنجا کار میکند.
3 - کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا بحساب او کار می کند.
4 - مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود .
5 - حق بیمه عبارت از وجوهی است که بحکم قانون تأمین اجتماعی و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد .
6 - حادثه از لحاظ  قانون تأمین اجتماعی اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد .
7 – بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد .
8- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم قانون تأمین اجتماعی به جای مزد یا حقوق بیمه شده پرداخت می شود .

ماده 3-
خدمات ومزایای موضوع قانون تأمین اجتماعی شامل موارد زیر میباشد :
1 - حوادث و بیماریها.
2 - بارداری .
3 - غرامت دستمزد .
4 - از کارافتادگی .
5 - بازنشستگی .
6 - مرگ .

ماده 4- مشمولین قانون تأمین اجتماعی عبارتند از:
الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند .
ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد که به صورت اختیاری بیمه شده اند .
ج - دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت .

ماده‌ 5
- بيمه‌ اتباع‌ بيگانه‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ايران‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ) در صورتي‌ كه‌ بين‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ موافقتنامه‌هاي‌ دوجانبه‌ يا چندجانبه‌ تأمين‌ اجتماعي‌ منعقد شده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.
ب ) هر گاه‌ تبعه‌ بيگانه‌ طبق‌ گواهي‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ايران‌ در كشور خود يا در كشور ديگر در موارد پيش‌بيني‌شده‌ در ماده‌ 3 اين‌ قانون‌ كلاً يا بعضاً بيمه‌ شده‌ باشند كه‌ در اين‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ معاف‌ مي‌باشند.
تبصره‌. حوادث‌ ناشي‌ از كار اتباع‌ كشورهاي‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شمارة‌ (19) سازمان‌ بين‌المللي‌ كار از شمول‌ بند (ب‌) مستثني‌' مي‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بيمه‌ طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.[1]

ماده28-
منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی بشرح زیر می باشد:
1- حق بیمه بمیزان سی درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بعهده بیمه شده و بیست درصد بعهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تا‌مین خواهد شد .[2]
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان .
3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون .
4- کمکها و هدایا.
ماده30- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمایند .[3]
ماده32- در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه بماخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد .
ماده33- حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد . در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز بعهده کارفرما خواهد بود .
ماده34- در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمایند .[4]
ماده36- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأدیه نماید . در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود .
تبصره- بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها بترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأ‌مین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت بسازمان بکارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود .
ماده37- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول  قانون تأمین اجتماعی اعم از اینکه انتقال بصورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید . دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد . در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود . وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اطاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند . در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد .[5]
ماده38- در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند .[6]
ماده39- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد . همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را برای هر ماه طبق فرمهای مورد نظر سازمان تهیه و تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوط سازمان تامین اجتماعی تسلیم نماید . سازمان حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت، مابه التفاوت را مطالبه و وصول نماید.[7]
ماده40- در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به سازمان تأمین اجتماعی خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید .
ماده41- در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید .[8]
ماده42- در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً بسازمان تسلیم نماید . سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد .
ماده43- هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند :
1- نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت .
2- یکنفر بعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده صنف مربوط بمعرفی شورای اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
3- یکنفر به انتخاب شورای عالی تا‌مین اجتماعی .
4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تا‌مین اجتماعی بانتخاب شوراهای اسلامی کار کشور . آراء هیئتهای بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت .
ماده44- هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود :
 - نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
2 – یک نفر از قضات دادگستری بانتخاب رئیس قوه قضائیه .
3 – یک نفر بانتخاب شورایعالی تآ‌مین اجتماعی .
4 - نماینده سازمان تامین اجتماعی بانتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان .
5 – یک نفر بعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شورای اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
تبصره- هیئت های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را بکارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.[9]
ماده46- سازمان تأمین اجتماعی می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین در مورد کارفرمایانی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت بدهی معوقه در 36 قسط ماهانه نمی باشند، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی می تواند حسب مورد بدهی آنها را حداکثر در 60 قسط ماهانه تقسیط نماید. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد .
ماده47- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند . بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند .
ماده49- مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.
ماده50- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای قانون تامین  اجتماعی، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 قانون مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.
ماده66- در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأ‌مین خدمات درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .
تبصره1- مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود .
ماده90- افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند .
 در صورتیکه پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأ‌مین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود .
ماده‌ 101- سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيأتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند.
(مصوب 14/7/1380)
ماده واحده – تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 16/2/1371 به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره 2-
الف ) کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ،غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی ) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی وغیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .
 1 - کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که تمات یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز با استانداردهای مشخص شده در قانون کار در آیین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند .
 2 – کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان ، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده(موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی) ، نسبت به انجام معاینات دورهای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند ، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند .
1 – افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند . هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
2- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور گردند با تایید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی ) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد .
3- در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا اینکه این حداقل به بیست سال تمام برسد .
4- از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره ، چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون
امین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون ، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
5- تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
6- بیمه شدگانی که دارای سابقه حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده ، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند .
ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تنقیذ شده بموجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه
- به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی جدید ، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی بشرح زیر می گردند:
الف –تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم جهت جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کل کشور
ب –کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی کارکنان جدید الاستخدام
ح) در صورتیکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد بدلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذیربط خسارت وارده براساس لایحه‌ای خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.



1) طبق آیین نامه مصوب 14/6/1380 هیات وزیران نرخ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشور های ملحق شده به مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین الملل کار سه درصد حقوق و مزایای پرداخت شده به آنان است که هر ماه توسط کار فرما از حقوق و مزایای تبعه بیگانه کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود. 
2) به موجب ماده پنج قانون بیمه بیکاری مصوب 26/09/1369 در مورد کارگران مشمول قانون کار سه درصد به سهم کارفرما افزوده شده است .
همچنین مطابق بند 4 قسمت «ب» قانون مشاغل سخت و زیان آور موضوع قانون «اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و¬ الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 14/07/1380، در مشاغل سخت و زیان آور» چهار درصد به نرخ حق بیمه سهم کارفرما اضافه گردیده است .
3) طبق مصوبه شماره 7226 /ش ت مورخ 12/02/1372 شورایعالی تأمین اجتماعی و بخشنامه 1/11 جدید درآمد مزایای نقدی غیر مشمول کسر حق بیمه عبارتند از :

 

- بازخرید ایام مرخصی.

-کمک عائله مندی .

- حق همسر پرداختی به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت .

- پاداش،پاداش افزایش تولید ( آکورد، کارانه، بهره وری )، پاداش نهضت سواد آموزی ، عیدی و بن کارگری .

- کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری

- حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

- خسارات اخراج و مزایای پایان کار(حق سنوات)

- حق الزحمه امام جماعت

- حق حضور در جلسات هیأت مدیره

- مزد ،حقوق و مزایا و حق الزحمه و حق المشاوره پرداختی به افراد شاغل یا بازنشسته کشوری ، لشکری ، بانکها و سایر دستگاهها .

- وجوه پرداختی به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و ترخیص کاران رسمی .
4) با توجه به اینکه حقوق یا مزد مشمول کسر حق بیمه سقف حداکثر دارد، بنابراین چنانچه مجموع حقوق یا مزد بیمه شده ای که برای چند کارفرما کار می کند از سقف حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه تجاوز نماید به مازاد آن حق بیمه تعلق نمی گیرد.
5) به موجب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/05/85 در خصوص چگونگی استعلام دفاتر اسناد رسمی از سازمان در صورت انتقال کارگاه، تغییراتی بعمل آمده است که متن مواد مربوط از قانون مذکور به شرح زیر است:
ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بند های زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد ) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی املاک اقدام نمایند:

ج- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاک ،مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره- در موارد مذکور در ماده فوق مراجع زیربط مکلفند در تاریخ مراجعه ، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا ، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند .اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر اینصورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
ماده 2- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ،منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده 1 مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می باشند.
6) تبصره الحاقی به ماده 38 تأمین اجتماعی مصوب 26/02/1372 به شرح زیر است:

تبصره- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند ، مطابق سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه ، تعلیق یا فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل 5درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی وابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد .

نحوه اجرای تبصره به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .

آئین نامه اجرائی تبصره الحاقی ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 18/03/1373

ماده 1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات سازمان  تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 26/02/72 پس از درخواست سازمان از محل 5 درصد کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده پرداخت نمایند .

ماده 3- سازمان تأمین اجتماعی مکلف در مورد قراردادهای موضوع ماده یک این آئین نامه در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آرای هیأت تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است ، بدهی حق بیمه را مجدداٌ به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ مجدد آن به سازمان پرداخت نکند، سازمان بدهی را کتباٌ به کارفرما اعلام نماید .

ماده 4- کار فرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده 3 این آئین نامه مربوط به پیمانکاران و مهندسین مشاور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام می شود حداکث ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابلاغ از محل 5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به حساب سازمان واریز نمایند .

7) طبق قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 09/05/1373 کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان ظرف مهلت مقرر در این ماده خودداری نمایند ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه خواهند بود . همچنین طبق قانون مزبور و اصلاحات بعمل آمده بموجب مواد 11 و 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 04/04/1382، کارفرمایانی که در موعد مقرر در این ماده تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتأیید اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به میزان 2 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر می باشند.

8) شورایعالی تأمین اجتماعی به استناد این ماده حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را بشرح زیر تعیین نموده است :

الف : میزان حق بیمه قراردادهای طرحهای عمرانی

1 – حق بیمه کارکنان شاغل در پیمانهایی که بر اساس فهارس پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه) منعقد شده یا می شوند و تمام یا قسمتی از اعتبار آنها از محل اعتبارات عمرانی تأمین میگردد مقطوعاًبه میزان 6/6 درصد کارکرد (6 درصدبابت حق بیمه و 6/0 درصد بابت بیمه بیکاری)پیمانکار تعیین می گردد که 6/1 درصد سهم کارکنان پیمانکار از هر صورت وضعیت کسر و¬
5 درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت و مجموعاً مبالغ مربوط به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد.

2 – حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسان در پیمانهای عمرانی که تمام یا قسمتی از آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین و قرارداد آنها بر اساس ضوابط طرحهای عمرانی منعقد شده یا می شوند مقطوعاٌ به میزان 6/15 درصد ( 14 درصد بابت حق بیمه و 6/1 درصد بابت بیمه بیکاری ) حق الزحمه مهندسان مشاور تعیین گردیده که 6/3 درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندسان مشاور از حق بیمه آنان کسر و معادل 12 درصد نیز بابت سهم کارفرما از محل اعتبارطرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاٌ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد .

3 – پیمانکاران و مهندسان مشاور قراردادهای طرحهای عمرانی فقط باید صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند .

4 – واریز حق بیمه قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی به ترتیب فوق در حکم مفاصا حساب بوده ونگهداری 5 درصد وآخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی موردی نخواهد داشت .

ب – میزان حق بیمه قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی

1 – حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و کلاً به صورت مکانیکی انجام میگیرد به میزان 7 درصد ناخالص کارکرد قرارداد باضافه 9/1 بابت بیمه بیکاری (مجموعاً 78/7 درصد ناخالص کارکرد ) میباشد .¬

2– حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان 15 درصد ناخالص کارکرد باضافه 9/1 بابت بیمه بیکاری (مجموعاً 67/16 درصد) ناخالص کارکرد می باشد .

در مواردی که قسمتی از کار موضوع قرارداد به صورت مکانیکی و قسمتی به صورت دستی انجام می گیرد حق بیمه بخش مکانیکی به میزان 7 درصد و حق بیمه بخش دستی به میزان 15 درصد می باشد .

4 – در مواردی که حق بیمه مستند به صورت مزد و حقوق ارسالی پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی بیشتر از حق بیمه ای باشد که بترتیب فوق محاسبه می گردد،حق بیمه طبق صورت مزد و حقوق ارسالی پیمانکار دریافت خواهد شد .

9) توضیح: در صورتیکه کارفرما به رأی هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی معترض باشد باید با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید .

 بند «ح» ماده 96 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

  – حمایت ها

 قانون « اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76قانون اصلاح مواد 72و 77و تبصره ماده 76قانون تامین اجتماعی مصوب 1354و الحاق دو تبصره  ماده76مصوب 1371» 

 

  
اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها