|  12/18/2018 - سه شنبه 27 آذر 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
قوانین و مقررات > قانون کار

قانون کار

  

فصل اول - متن قانون کار مصوب 29 آبان 1369

مواد 1 تا 6

 

ماده1- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

مواد 7 تا 33

ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8- شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است .

الف - مشروعیت مورد قرارداد.

ب - معین بودن موضوع قرارداد.

ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است . مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد.

الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.

د - محل انجام کار.

ه - تاریخ انعقاد قرارداد.

و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ر - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.

تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را بنام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد .

ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است ، موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار

ماده14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد.

تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب میشود.

ماده15- در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمامی یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد. قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .

ماده16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید.

تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .

ماده17- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود و در مدت توقیف به حال تعلیق در میآید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

ماده18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد. برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را بطور علی الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.

ماده19- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت ، به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

ماده20- در هر یک از موارد مذکور در مواد 15،16،17 و19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید( در صورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار

ماده21- قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد.

الف - فوت کارگر

ب - بازنشستگی کارگر

ج - از کار افتادگی کلی کارگر

د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .

و - استعفای کارگر.

تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آنرا به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده22- در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده23- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده24- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب ، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

ماده25- هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.

تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد ها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است .

ماده26- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجراست . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجرا است .

ماده27- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند ، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

تبصره1- کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند ، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده 158 این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است .

تبصره2- موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها بموجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده28- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخابات قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده22 قانون شورای اسلامی کار ) و رای هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره1- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نمایندگان یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره2- در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار ) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده22 قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده29- در صورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر ، شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر ، شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده30- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی ( جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمد های عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون اقدام و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده31- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده32- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانون کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق ، به وی پرداخت نماید.

ماده33- تشخیص موارد از کار افتادگی کلی و جزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما یا در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم - شرایط کار

مواد 34 تا 84

 

مبحث اول - حق السعی

ماده34- کلیه دریافتهای قانونی به کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر اینها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

ماده35- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره1- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی نامیده میشود.

تبصره2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که به پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید ، تعیین می گردد حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده36- مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .

تبصره1- در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره.

تبصره2- در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است ، مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد.

تبصره3- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواروبار و کمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

ماده37- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود.

الف - چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب - در صورتیکه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

تبصره- در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده38- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .

ماده39- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

ماده40- در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده41- شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

ماده42- حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است .

ماده43- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست ، مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده44- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد ، در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر ، از قاعده فوق مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

ماده45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید .

الف - موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.

ب - هنگامی که کارفرما بعنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج - اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است ، طبق ضوابط مربوطه.

د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه - مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتیکه اجاره‌ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد.

و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .

تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده46- به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند، فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد، این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره- ماموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

ماده47- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و با کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران ، طرفین قرارداد دریافت و یا پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آئین نامه ای که بتصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.

ماده48- بمنظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.

ماده49- بمنظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون موظف اند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.

تبصره1- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره2- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید مورد تائید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

تبصره3- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی ، در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است .

ماده50- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ، مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.

تبصره- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر، مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل 50% هزینه های مشاوره ، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود ، کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

مبحث دوم - مدت

ماده51- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده‌است ، ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.

تبصره1- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

تبصره2- در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعت کار را در شبانه روز با توجه به کار و عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده52- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.

تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط شواریعالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده53- کار روز، کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا22 می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود. در کارهای مختلط ، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود ، کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید.

ماده54- کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.

تبصره- فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . در کارهای متناوب ، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و با توجه به نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

ماده55- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.

ماده56- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می شود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد 15% و در صورتیکه نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد 5/22% علاوه بر مزد بعنوان فوقالعاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده57- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.

ماده58- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی ، تعلق می گیرد.

ماده59- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است

الف - موافقت کارگر

ب - پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی تبصره- ساعات کار اضافی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید، ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)

ماده60- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری ( موضوع بند ب ماده 59 ) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد ، مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ، ( مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین)

الف - جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است .

ب - اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتیکه فعالیت مذکور بعلت بروز حادثه اتفاق طبیعی از قبیل سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی قطع شده باشد.

تبصره1- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره2- در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است .

مبحث سوم - تعطیلات و مرخصی ها

ماده62- روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.

تبصره1- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود. و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است . کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه40% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره2- در صورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

تبصره3- کارگاههایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند. مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده63- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (11 اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

ماده64- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا یکماه است سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

ماده65- مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

ماده66- کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده67- هر کارگر حق دارد به منظور ادای فرضیه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده68- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین می شود.

ماده69- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود. و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست .

تبصره- در مورد کارهای پیوسته ( زنجیره‌ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید کارفرما مکلف است حدود زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده70- مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود.

ماده71- در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.

ماده72- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده73- کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند.

الف - ازدواج دائم

ب - فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

ماده74- مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

 مبحث چهارم - شرایط کار زنان

ماده75- انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شواریعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده76- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است و حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره1- پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.

تبصره2- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده77- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبکتری به او ارجاع می نماید.

ماده78- در کارگاههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک ، پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان ( از قبیل شیرخوارگاه ، و مهد کودک و ) را ایجاد نماید.

تبصره- آئین نامه اجرائی ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود.

مبحث پنجم - شرایط کار نوجوان

ماده79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است .

ماده80- کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.

ماده81- آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده82- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده83- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است .

ماده84- در مشاغل و کارهائی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است .

فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار

مواد 85 تا 106

 

مبحث اول - کلیات

ماده85- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .

تبصره- کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

ماده86- شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد.

1- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود

2- معاون وزارت صنایع

3- معاون وزارت صنایع سنگین

4- معاون وزارت کشاورزی

5- معاون وزارت نفت

6- معاون وزارت معادن و فلزات

7- معاون وزارت جهاد سازندگی

8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

10- دو نفر از مدیران صنایع

11- دو نفر از نمایندگان کارگران

12- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره1- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصص مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره2- آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره3- انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای اظهار نظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده88- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.

ماده89- کارفرمایان مکلفند بیش از بهره برداری از ماشینها دستگاهها ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های محسوب شورایعالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.

ماده91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

ماده92- کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره1- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد ، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

تبصره2- در صورت مشاهده چنین بیمارانی وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده93- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره1- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

تبصره2- نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده94- در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.

تبصره- چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند ، موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده95- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولیت واحد حادثه‌ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .

تبصره1- کارفرما یا مسئولان واحد های موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میگردد ، ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی ، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید. کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مبحث دوم - بازرسی کار

ماده96- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی یا وظایف ذیل تشکیل میشود:

الف - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.

ب - نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی.

ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

د - بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهادات لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی.

ه - رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث .

تبصره1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی ، کنترل ، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

تبصره2- بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.

ماده97- اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .

تبصره- آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

ماده98- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 86 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره- ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده99- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا درانجام کار مورد استفاده قرار می گیرد، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است ، در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره- سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، حسب مورد ، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده100- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولیت کارگاه ارائه شود.

ماده101- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

تبصره1- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره2- بازرس کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند ، شرکت کنند.

ماده102- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود با یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.

ماده103- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعاتی را که به مقتضای شغل خود بدست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند ، فاش نمایند.

تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده104- کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده105- هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره1- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای ، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

تبصره2- کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود، مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره3- متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه ، می توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است .

ماده106- دستورالعملها و آئین نامه های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل پنجم - آموزش و اشتغال

مواد 107 تا 129

 

مبحث اول - کارآموز و مراکز کارآموزی

1- مراکز کارآموزی

-----------------

ماده107- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

تبصره- وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.

ماده108- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور، برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید.

الف - مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر.

ب - مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهرو مربیان آموزش حرفه‌ای .

ج - مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان و مرکز کارآموزی .

د - مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط ( مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و.....)

ماده109- مرکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی بطور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد.

ماده110- واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی بمنظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش ، مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آورند.

تبصره1- وزارت کار و امور اجتماعی ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید.

تبصره2- دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده111- علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی ، تاسیس می شود.

تبصره- آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

-----------------------------

ماده112- از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز، به افراد ذیل اطلاق می شود.

الف - کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزی با ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند.

ب - افرادی که بموجب قرارداد کارآموزی بمنظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره1- کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند.

تبصره2- دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند ب با پیشنهاد شورایعالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

ماده113- کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند. از حقوق زیر برخوردار خواهند بود.

الف - رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می شود.

ب - مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

ج - مزایای غیر نقدی ، کمکها و فوق العاده هائی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت می شود ، در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده114- کارگری که مطابق تبصره (1) ماده112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود، مکلف است :

الف - تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موافقت به پایان برساند.

ب - پس از طی دوره کارآموزی ، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره - در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی ، به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده115- کارآموزان مذکور در بند ب ماده 112 تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ، ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده116- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:

الف - تعهدات طرفین

ب - سن کارآموز

ج - مزد کارآموز

و - محل کارآموزی

ه - حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شد.

و - شرایط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم )

ز - هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.

ماده117- مراکز کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام ( موضوع ماده 80 این قانون ) در صورتی مجاز است که از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده118- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل ، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند.همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

مبحث دوم - اشتغال

ماده119- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی ( در صورت نیاز به آموزش ) و با معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی،کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره1- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند.

تبصره2- دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی( تولیدی، کشاورزی ، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور مییابند، اقدام نماید.

تبصره3- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظر خواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

مبحث سوم - اشتغال اتباع بیگانه

ماده120- اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند.

تبصره- اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده120 نمی باشند:

الف - اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه.

ب - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه.

ج - خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده121- وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:

الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب - تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج - از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره- احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هی‌ت به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده122- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید:

الف - تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب - تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج - مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.

ماده123- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل ، اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را ( مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده124- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود.

ماده125- در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند.

ماده126- در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی ، برای تبعه بیگانه پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور رویداد یا حق کار مشخص ، صادر خواهد شد.

تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تائید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده127- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده128- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده129- آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران‌

مواد 147 تا 156

 

ماده147- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده148- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده149- کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب ، همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاهای بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.

تبصره1- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره2- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده150- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه ، محل مناسبی برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تنظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران ، باید شرایط و ساعات کار را به همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری ، اختصاص دهند.

ماده151- در کارگاههائی که برای مدت محدود، به منظور انجام کاری معین ( راه سازی و مانند آن ) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند ، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت ( صبحانه ، نهار و شام ) برای کارگران خود فراهم نمایند ، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها به اقتضاء فصل ، محل و مدت کار ، باید خوابگاه مناسبی نیز برای کارگران ایجاد شود.

ماده152- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.

ماده153- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیلات لازم را از قبیل محل ، وسایل کار و امثال اینها فراهم نمایند.

تبصره- دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده154- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

تبصره- آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین ، توسط کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 155- کلیه کارگاهها موظف اند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سواد آموزی بزرگسالان ، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره- شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی ، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سواد آموزی یا معادل آن است .

ماده156- دستورالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار، مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فصل نهم - مراجع حل اختلاف

مواد 157 تا 166

 

ماده157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده158- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:

1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.

3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده159- رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده160- هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده161- هیاتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری ، تشکیل خواهد شد.

ماده162- هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی ، کتبا دعوت می کنند، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست : مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد ، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.

ماده163- هیاتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدمات و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند.

ماده164- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده165- در صورتیکه هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اورا از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر اینصورت ( موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.

تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

ماده166- آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

قانون‌ و آئین‌ اجرائی‌ بیمه‌ بازنشستگی‌، فوت‌ و ازکارافتادگی‌ بافندگان‌ قالی‌‌

قانون‌ بیمه‌ بیکاری مصوب‌ 26/6/1369 مجلس‌ شورای اسلامی‌

* ماده‌ 1. کلیه‌ مشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی که‌ تابع‌ قوانین‌ کار و کار کشاورزی هستند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ میباشند.

تبصره‌. گروههای زیر از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ مستثنی هستند:

1. بازنشستگان‌ و از کارافتادگان‌ کلی.

2. صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد و بیمه‌شدگان‌ اختیاری.

3. اتباع‌ خارجی.

* ماده‌ 2. بیکار از نظر این‌ قانون‌ بیمه‌شده‌ای است‌ که‌ بدون‌ میل‌ و اراده‌ بیکار شده‌ و آماده‌ کار باشد.

تبصره‌ 1. بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ تغییرات‌ ساختار اقتصادی واحد مربوطه‌ به‌ تشخیص‌ وزارتخانه‌ ذیربط‌ و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌ شناخته‌ شوند نیز مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.

تبصره‌ 2. بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهریه‌ و غیر مترقبه‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزی، و... بیکار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده‌ خواهند کرد.

* ماده‌ 3. بیمه‌ بیکاری به‌ عنوان‌ یکی از حمایت‌های تأمین‌ اجتماعی است‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر، به‌ بیمه‌شدگانی که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بیکار میشوند مقرری بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ نماید.

* ماده‌ 4. بیمه‌شده‌ بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل‌ از مزایای این‌ قانون‌ منتفع‌ خواهد شد.

تبصره‌. بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ حقوق‌ و مزایا و خسارات‌ مربوطه‌ (موضوع‌ قانون‌ کار) را دریافت‌ خواهند نمود.

* ماده‌ 5. حق‌ بیمه‌ بیکاری به‌ میزان‌ (3%) مزد بیمه‌شده‌ میباشد که‌ کلاً توسط‌ کارفرما تأمین‌ و پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌. مزد بیمه‌شده‌ و نحوه‌ تشخیص‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری، چگونگی وصول‌ آن‌، تکلیف‌ بیمه‌شده‌ و کارفرما و همچنین‌ نحوه‌ رسیدگی به‌ اعتراض‌، تخلفات‌ و سایر مقررات‌ مربوطه‌ در این‌ مورد براساس‌ ضوابطی است‌ که‌ برای حق‌ بیمه‌ سایر حمایتهای تأمین‌ اجتماعی در قانون‌ و مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی پیش‌بینی شده‌ است‌.

* ماده‌ 6. بیمه‌شدگان‌ بیکار در صورت‌ احراز شرایط‌ زیر استحقاق‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری را خواهند داشت‌.

الف‌. بیمه‌ شده‌ قبل‌ از بیکار شدن‌ حداقل‌ (6) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را داشته‌ باشد. مشمولین‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (2) این‌ قانون‌ از شمول‌ این‌ بند مستثنی میباشند.

ب‌. بیمه‌شده‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ (30) روز از تاریخ‌ بیکاری با اعلام‌ مراتب‌ بیکاری به‌ واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌ به‌ کار تخصصی و یا مشابه‌ آن‌ اطلاع‌ دهد. مراجعه‌ بعد از سی روز با عذر موجه‌ و با تشخیص‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ تا سه‌ ماه‌ امکان‌پذیر خواهد بود.

ج‌. بیمه‌شده‌ بیکار مکلف‌ است‌ در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که‌ توسط‌ واحد کار و امور اجتماعی و نهضت‌ سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط‌ با تأیید وزارت‌ کار و امور اجتماعی تعیین‌ میشود شرکت‌ نموده‌ و هر دو ماه‌ یکبار گواهی لازم‌ در این‌ مورد را به‌ شعب‌ تأمین‌ اجتماعی، تسلیم‌ نماید.

تبصره‌ 1. کارگرانی که‌ در زمان‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ شغل‌ یا مشاغلی گمارده‌ شوند که‌ میزان‌ حقوق‌ و مزایای آن‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری متعلقه‌ کمتر باشد مابه‌التفاوت‌ دریافتی بیمه‌شده‌ از حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2. مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بیمه‌شده‌ از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت‌ محسوب‌ خواهد شد.

* ماده‌ 7. مدت‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری و میزان‌ آن‌ بشرح‌ زیر است‌:

الف‌. جمع‌ مدت‌ پرداخت‌ مقرری از زمان‌ برخورداری از مزایای بیمه‌ بیکاری اعم‌ از دوره‌ اجرای آزمایشی و یا دائمی آن‌ برای مجردین‌ حداکثر (36) ماه‌ و برای متأهلین‌ یا متکفلین‌ حداکثر (50) ماه‌ براساس‌ سابقه‌ کلی پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ و به‌ شرح‌ جدول‌ زیر میباشد:

 

حداکثر مدت‌ استفاده‌ از مقرری جمعاً با احتساب‌ دوره‌های قبلی

سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ برای مجردین‌ برای متأهلین‌ یا متکفلین‌

از (6) ماه‌ لغایت‌ (24) ماه‌ (6) ماه‌ (12) ماه‌

از (25) ماه‌ لغایت‌ (120) ماه‌ (12) ماه‌ (18) ماه‌

از (121) ماه‌ لغایت‌ (180) ماه‌ (18) ماه‌ (26) ماه‌

از (181) ماه‌ لغایت‌ (240) ماه‌ (26) ماه‌ (36) ماه‌

از (241) ماه‌ به‌ بالا (36) ماه‌ (50) ماه‌

تبصره‌. افراد مسن‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ که‌ دارای 55 سال‌ سن‌ و بیشتر میباشند مادامی که‌ مشغول‌ به‌ کار نشده‌اند میتوانند تا رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیکاری باقی بمانند.

ب‌. میزان‌ مقرری روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیکار معادل‌ (55%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ و یا کارمزد روزانه‌ بیمه‌شده‌ میباشد. به‌ مقرری افراد متأهل‌ یا متکفل‌، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت‌ تکفل‌ به‌ ازاء هر یک‌ از آنها به‌ میزان‌ (10%) حداقل‌ دستمزد افزوده‌ خواهد شد. در هر حال‌ مجموع‌ دریافتی مقرریبگیر نباید از حداقل‌ دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ وی بیشتر باشد.

ج‌. مقرری بیمه‌ بیکاری از روز اول‌ بیکاری قابل‌ پرداخت‌ است‌.

تبصره‌ 1. متوسط‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیکار به‌ منظور محاسبه‌ مقرری بیمه‌ بیکاری عبارتست‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیکاری تقسیم‌ بر روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که‌ کارمزد دریافت‌ میکنند آخرین‌ مزد عبارتست‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیکاری تقسیم‌ بر 90 در صورتی که‌ بیمه‌شده‌ کارمزد، ظرف‌ (3) ماه‌ مذکور مدتی از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ نموده‌ باشد متوسط‌ مزدی که‌ مبنای محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد قرار گرفته‌ به‌ منزله‌ دستمزد ایام‌ بیکاری تلقی و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.

تبصره‌ 2. افراد تحت‌ تکفل‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارتند از:

1. همسر (زن‌ یا شوهر)

2. فرزندان‌ اناث‌ مادام‌ که‌ ازدواج‌ ننموده‌ و فاقد حرفه‌ و شغل‌ باشند.

3. فرزندان‌ ذکور که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ و یا طبق‌ نظر پزشک‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی، از کارافتاده‌ کلی باشند.

4. پدر و مادر که‌ سن‌ پدر از (60) سال‌ متجاوز باشد و یا طبق‌ نظر پزشک‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی از کارافتاده‌ کلی باشند و در هر حال‌ معاش‌ آنان‌ منحصراً توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ گردد.

5. خواهر و برادر تحت‌ تکفل‌ در صورت‌ داشتن‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌ اناث‌ و ذکور، مذکور در بندهای (2) و (3) این‌ تبصره‌.

تبصره‌ 3. دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری مانع‌ از دریافت‌ مستمری جزئی نمیگردد.

تبصره‌ 4. در صورت‌ بیکاری زوجین‌ فقط‌ یکی از آنان‌ (زن‌ یا شوهر) محق‌ به‌ استفاده‌ از افزایش‌ مقرری به‌ ازاء هر یک‌ از فرزندان‌ خواهد بود.

تبصره‌ 5. بیمه‌شده‌ بیکار و افراد تحت‌ تکفل‌، در مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری از خدمات‌ درمانی موضوع‌ بندهای «الف‌» و «ب‌» ماده‌ (3) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی استفاده‌ خواهند کرد.

تبصره‌ 6. مقرری بیمه‌ بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین‌ اجتماعی از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ معاف‌ خواهد بود.

* ماده‌ 8. در موارد زیر مقرری بیمه‌ بیکاری قطع‌ خواهد شد:

الف‌. زمانی که‌ بیمه‌شده‌ مجدداً اشتغال‌ به‌ کار یابد.

ب‌. بنا به‌ اعلام‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ و یا نهضت‌ سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط‌ از طریق‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی، بیمه‌شده‌ بیکار بدون‌ عذر موجه‌ از شرکت‌ در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.

ج‌. بیمه‌شده‌ بیکار از قبول‌ شغل‌ تخصصی خود و یا شغل‌ مشابه‌ پیشنهادی خودداری ورزد.

د. بیمه‌شده‌ بیکار ضمن‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری مشمول‌ استفاده‌ از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.

ه. بیمه‌شده‌ به‌ نحوی از انحاء با دریافت‌ مزد ایام‌ بلاتکلیفی به‌ کار مربوطه‌ اعاده‌ گردد.

تبصره‌ 1. در صورتی که‌ پس‌ از پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری محرز شود که‌ بیکاری بیمه‌شده‌، ناشی از میل‌ و اراده‌ او بوده‌ است‌ کارگر موظف‌ به‌ استرداد وجوه‌ دریافتی به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی خواهد بود. مشمولین‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ نیز مکلف‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری دریافتی، به سازمان‌ مذکور میباشند.

تبصره‌ 2. چنانچه‌ بیمه‌شده‌ بیکار اشتغال‌ مجدد خود را مکتوم‌ داشته‌ و مقرری بیمه‌ بیکاری را دریافت‌ کرده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری دریافتی از تاریخ‌ اشتغال‌ خواهد بود.

تبصره‌ 3. دریافت‌ کمک‌ هزینه‌ حین‌ کارآموزی مانع‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری نخواهد بود.

* ماده‌ 9. کارفرمایان‌ موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان‌ کارگران‌ فهرست‌ محلهای خالی شغل‌ را که‌ ایجاد میشوند به‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمایند. محلهای شغلی مذکور (به‌ استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به‌ بالا) منحصراً توسط‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ و با معرفی بیکاران‌ تأمین‌ میگردد.

تبصره‌ 1. دولت‌ مکلف‌ است‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ سیستم‌ بانکی و منابع‌ اعتباری سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی و با استفاده‌ از اعتبارات‌ قرض‌الحسنه‌، طرحهای اشتغال‌زای مشخصی را جهت‌ اشتغال‌ به‌ کار بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در بودجه‌ سالانه‌ کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق‌ شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی به‌ مورد اجراء گذارد.

تبصره‌ 2. بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌های کسب‌ و کار و موافقت‌ اصولی و تأسیس‌ واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت‌ کار و امور اجتماعی در اولویت‌ قرار خواهند داشت‌.

تبصره‌ 3. سازمان‌ آموزش‌ فنی و حرفه‌ای وزارت‌ کار و امور اجتماعی مکلف‌ است‌ همزمان‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌ بیکاری، آموزش‌ مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت‌ کارگران‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ بند «ج‌» ماده‌ (7) این‌ قانون‌ را در مراکز آموزش‌ فنی و حرفه‌ای و یا مراکز آموزش‌ جوار کارخانجات‌ فراهم‌ نماید. هزینه‌های مربوط‌ از محل‌ اعتبارات‌ حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری مطابق‌ آئین‌نامه‌ای که‌ به‌ پیشنهاد سازمانهای آموزش‌ فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین‌ اجتماعی تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی خواهد رسید قابل‌ پرداخت‌ است‌.

تبصره‌ 4. نهضت‌ سوادآموزی موظف‌ است‌ با همکاری کارفرمایان‌ و وزارتخانه‌های ذیربط‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اقدام‌ نماید.

* ماده‌ 10. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ حسابهای درآمد حق‌ بیمه‌ بیکاری و پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری موضوع‌ این‌ قانون‌ را جداگانه‌ نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس‌ نماید و گزارش‌ عملکرد مالی خود را هر سال‌ یکبار به‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه‌ نماید.

* ماده‌ 11. وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مجری این‌ قانون‌ خواهند بود.

* ماده‌ 12. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ هزینه‌های موضوع‌ این‌ قانون‌ را منحصراً از محل‌ درآمدهای ناشی از آن‌ تأمین‌ نماید.

هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه‌ مجری قانون‌ به‌ طوری که‌ از (10%) میزان‌ مقرری پرداختی به‌ بیمه‌شدگان‌ تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین‌ و تخصیص‌ داده‌ میشود.

* ماده‌ 13. زمان‌ اجرای این‌ قانون‌ از زمان‌ اتمام‌ قانون‌ آزمایشی بیمه‌ بیکاری (6/5/1369) لازم‌الاجراء است‌.

* ماده‌ 14. آئین‌نامه‌ اجرائی این‌ قانون‌ ظرف‌ یکماه‌ توسط‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر چهارده‌ ماده‌ و بیست‌ و یک‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی روز دوشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و ششم‌ شهریورماه‌ یکهزار و سیصد و شصت‌ و نه‌ مجلس‌ شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ‌ 10/7/1369 به‌ تأیید شورای نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

آئین‌نامه‌ اجرائی قانون‌ بیمه‌ بیکاری

مصوب‌ 12/10/1369 هیأت‌ وزیران‌

* ماده‌ 1. قانون‌ بیمه‌ بیکاری مصوب‌ 26/6/1369 در این‌ آئین‌نامه‌ اختصاراً قانون‌ نامیده‌ میشود.

* ماده‌ 2. کلیه‌ مدیران‌ و کارفرمایان‌ کارگاهها، مؤسسات‌ تولیدی (صنعتی و کشاورزی)، خدمات‌ فنی و خدماتی دارای کارکنان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی که‌ تابع‌ قوانین‌ کار یا کار کشاورزی هستند موظف‌ به‌ اجرای مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ میباشند.

هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 26/10/1378 در اجرای ماده‌ (2) قانون‌ بیمه‌ بیکاری ــ مصوب‌ 1369 ــ و آیین‌نامه‌ اجرایی آن‌ مقرر نمود:

1. کارگران‌ فصلی در صورتی که‌ در یک‌ فصل‌ کار بیکار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.

2. کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی که‌ در مدت‌ قرارداد بیکار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.

3. کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی که‌ ماهیت‌ کار آنان‌ دایمی باشد، در صورت‌ بیکاری در پایان‌ قرارداد مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری اقدام‌ نماید.

* ماده‌ 3. بیکار از نظر این‌ آئین‌نامه‌ بیمه‌شده‌ایست‌ که‌ بدون‌ میل‌ و اراده‌ بیکار شده‌ و آماده‌ کار باشد. تشخیص‌ بیکاری بدون‌ میل‌ و اراده‌ و تاریخ‌ وقوع‌ بیکاری به‌ عهده‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ است‌.

* ماده‌ 4. هر گونه‌ تغییر یا بازسازی خط‌ تولید، جابه‌جایی کارگاه‌ و ماشین‌آلات‌ به‌ منظور کاهش‌ وابستگی و بهینه‌ کردن‌ تولید که‌ در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت‌ صورت‌ گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی میگردد و تصمیم‌گیری در مورد کارکنان‌ این‌ قبیل‌ کارگاهها که‌ موقتاً بیکار شناخته‌ شده‌ و در چارچوب‌ بند «الف‌» ماده‌ (7) قانون‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده‌ خواهند نمود، به‌ عهده‌ شورای عالی کار میباشد.

تبصره‌ 1. مدیران‌ و کارفرمایان‌ کارگاههای موضوع‌ این‌ ماده‌ موظفند طرح‌ تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که‌ به‌ تصویب‌ وزارتخانه‌ ذیربط‌ (واحدهای تابعه‌ در استانها) رسیده‌ است‌، همراه‌ با تقاضای کتبی، تعهدات‌ لازم‌ و فهرست‌ اسامی کارکنان‌ مشمول‌ طرح‌ که‌ موقتاً بیکار خواهند شد با ذکر مدت‌ زمان‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ تسلیم‌ نمایند و پس‌ از تأیید طرح‌ توسط‌ شورای عالی کار نسبت‌ به‌ اجرای آن‌ اقدام‌ کنند.

تبصره‌ 2. واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف‌ (15) روز پس‌ از دریافت‌ طرح‌ و تقاضای کتبی، مدارک‌ مربوط‌ را همراه‌ با گزارش‌ بازرسی کار جهت‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ شورای عالی کار ارسال‌ نمایند.

شورای عالی کار ظرف‌ یکماه‌ پس‌ از دریافت‌ مدارک‌ مربوط‌ تصمیم‌ خود را اعلام‌ خواهد نمود.

* ماده‌ 5. کلیه‌ مدیران‌ و کارفرمایان‌ و مجریان‌ پروژه‌ها مکلفند حق‌ بیمه‌ بیکاری مشمولین‌ قانون‌ را به‌ ترتیب‌ مذکور در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی، از تاریخ‌ 6/5/1369 به‌ شعب‌ مربوط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌ نمایند.

تبصره‌ 1. مبنای پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری، مزد بیمه‌شده‌ میباشد.

تبصره‌ 2. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی به‌ بیمه‌شدگانی که‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ بیکار شناخته‌ شده‌ و از طریق‌ واحدهای کار و امور اجتماعی معرفی میشوند، مقرری بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ نماید.

* ماده‌ 6. بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهریه‌ و غیر مترقبه‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزی و... بیکار میشوند، در صورتی که‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنان‌ کمتر از (6) ماه‌ باشد، مطابق‌ با مشمولینی که‌ دارای (6) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ میباشند از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده‌ خواهند نمود.

* ماده‌ 7. بیمه‌شده‌ بیکار موظف‌ است‌ ظرف‌ (30) روز از تاریخ‌ بیکاری فرم‌ تقاضای استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری را تکمیل‌ و به‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ ارائه‌ نماید.

تبصره‌ 1. چنانچه‌ بیمه‌شده‌ بیکار در فاصله‌ زمانی (30) روز بعد از بیکاری امکان‌ مراجعه‌ و یا اعلام‌ بیکاری به‌ واحد کار و امور اجتماعی و ارائه‌ یا ارسال‌ تقاضای استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری را پیدا نکند تا (3) ماه‌ از تاریخ‌ وقوع‌ بیکاری فرصت‌ دارد مدارک‌ خود را مبنی بر عذر موجه‌، همراه‌ با تقاضای کتبی به‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ به‌ منظور طرح‌ در هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ ارائه‌ نماید. در صورتی که‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ استان‌ مربوط‌ عذر متقاضی را موجه‌ تشخیص‌ دهد مراتب‌ را اعلام‌ خواهد نمود.

تبصره‌ 2. بیمه‌شده‌ بیکار از تاریخ‌ ارائه‌ تقاضای استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال‌ به‌ کار تخصصی و یا مشابه‌ آن‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ و موظف‌ است‌ در فاصله‌ زمانهای معینی که‌ توسط‌ واحد کار و امور اجتماعی تعیین‌ میگردد در اداره‌ کار و امور اجتماعی محل‌ حضور یافته‌ و دفاتر مربوط‌ را امضاء نماید.

* ماده‌ 8. واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف‌ (30) روز پس‌ از اخذ مدارک‌ تکمیل‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 7 این‌ آئین‌نامه‌)، نسبت‌ به‌ غیر ارادی بودن‌ بیکاری متقاضی اظهار نظر نموده‌ و در صورت‌ تأیید، وی را کتباً به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرائی سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلفند ظرف‌ (10) روز پس‌ از ثبت‌ معرفینامه‌ فرد بیکار، نسبت‌ به‌ احراز شرایط‌ مندرج‌ در بند «الف‌» ماده‌ (6) قانون‌ اظهار نظر و متعاقب‌ آن‌ مقرری بیمه‌ بیکاری وی را برقرار نمایند.

* ماده‌ 9. بیکارانی که‌ در زمان‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری با معرفی واحدهای کار و امور اجتماعی به‌ شغل‌ یا مشاغلی گمارده‌ شوند که‌ میزان‌ حقوق‌ و مزایای آنان‌ کمتر از میزان‌ مقرری بیمه‌ بیکاری باشد، مابه‌التفاوت‌ حقوق‌ و مزایای دریافتی تا میزان‌ مقرری بیمه‌ بیکاری متعلقه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی به‌ آنان‌ پرداخت‌ خواهد شد. در این‌ گونه‌ موارد اشتغال‌ بیمه‌شده‌ بیکار و میزان‌ حقوق‌ و مزایای وی توسط‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ به‌ شعبه‌ تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌کننده‌ مقرری بیمه‌ بیکاری، اعلام‌ خواهد شد.

* ماده‌ 10. پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ مقرریبگیران‌ دارای (55) سال‌ سن‌ و بیشتر در صورت‌ عدم‌ امکان‌ اشتغال‌ به‌ کار آنان‌، بدون‌ رعایت‌ بند «الف‌» ماده‌ (7) قانون‌ تا رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی موضوع‌ ماده‌ (76) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی ادامه‌ مییابد.

* ماده‌ 11. مقرری بیمه‌شدگانی که‌ در حین‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی اعزام‌ میگردند در صورتی که‌ متأهل‌ نباشند قطع‌ میگردد و پس‌ از پایان‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی در صورت‌ عدم‌ اشتغال‌، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً نسبت‌ به‌ باقیمانده‌ مدت‌ استحقاقی، مقرری آنان‌ برقرار خواهد شد.

* ماده‌ 12. در مورد کارگرانی که‌ در حین‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری براساس‌ حکم‌ صادر شده‌ از سوی مراجع‌ ذیصلاح‌ بازداشت‌ یا زندانی میگردند در صورت‌ صدور رأی مراجع‌ مذکور مبنی بر مجرمیت‌ آنان‌، مشروط‌ بر آنکه‌ متأهل‌ نباشند پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری متوقف‌ میگردد و پس‌ از گذراندن‌ دوره‌ محکومیت‌ به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.

* ماده‌ 13. چنانچه‌ دریافت‌کننده‌ مقرری بیمه‌ بیکاری حائز شرایط‌ استفاده‌ از مستمریهای بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی گردد مقرری بیمه‌ بیکاری وی قطع‌ و مستمریهای مذکور طبق‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی برقرار میگردد.

تبصره‌. ملاک‌ انجام‌ حمایتهای موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی در ایام‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری حقوق‌ و مزایای مبنای کسر حق‌ بیمه‌ زمان‌ اشتغال‌ بیمه‌شده‌ بیکار خواهد بود.

* ماده‌ 14. در صورتی که‌ در طول‌ مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری در تعداد افراد تحت‌ تکفل‌ بیمه‌شده‌ تغییراتی حاصل‌ شود، میزان‌ مقرری وی طبق‌ مقررات‌ بند «ب‌» ماده‌ (7) قانون‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ خواهد شد.

بیمه‌شده‌ مکلف‌ است‌ تغییرات‌ تعداد عائله‌ خود را با ارائه‌ مدارک‌ مثبته‌ به‌ شعبه‌ پرداخت‌کننده‌ مقرری و واحد کار و امور اجتماعی محل‌ اطلاع‌ دهد.

تبصره‌. احراز کفالت‌ خواهر و برادر بیمه‌شده‌ بیکار به‌ عهده‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی خواهد بود.

* ماده‌ 15. دریافت‌کننده‌ مقرری بیمه‌ بیکاری در صورت‌ اشتغال‌ مجدد مکلف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ (15) روز از تاریخ‌ اشتغال‌ مراتب‌ را به‌ واحد کار و امور اجتماعی و شعبه‌ پرداخت‌کننده‌ مقرری کتباً اعلام‌ نماید.

* ماده‌ 16. واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند مشخصات‌ مقرریبگیرانی را که‌ بدون‌ عذرموجه‌ از شرکت‌ در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی و یا قبول‌ شغل‌ تخصصی یا شغل‌ مشابه‌ پیشنهادی خودداری مینمایند با ذکر تاریخ‌ امتناع‌، به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی اعلام‌ نمایند.

سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی موظف‌ است‌ مقرری بیمه‌ بیکاری این‌ قبیل‌ افراد را از تاریخ‌ امتناع‌، قطع‌ نماید.

* ماده‌ 17. واحد کار و امور اجتماعی محل‌ مکلف‌ است‌ در صورت‌ اطلاع‌ از اشتغال‌ به‌ کار بیمه‌شده‌ که‌ مقرری بیمه‌ بیکاری دریافت‌ مینماید، فوراً بررسی نموده‌ و پس‌ از احراز اشتغال‌ به‌ کار مقرریبگیر مراتب‌ را به‌ شعبه‌ پرداخت‌کننده‌ مقرری جهت‌ قطع‌ مقرری، اعلام‌ نماید.

چنانچه‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی نیز به‌ نحوی از انحاء از اشتغال‌ به‌ کار مقرریبگیر مطلع‌ گردد، لازم‌ است‌ ضمن‌ قطع‌ مقرری بیمه‌شده‌ مراتب‌ را به‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ اعلام‌ نماید.

تبصره‌. در صورت‌ اعتراض‌ کارگر نسبت‌ به‌ قطع‌ مقرری توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی، واحد کار و امور اجتماعی مکلف‌ است‌ مراتب‌ را بررسی و اعلام‌ نظر نماید. نظر واحد کار و امور اجتماعی قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

* ماده‌ 18. مقرری بیمه‌ بیکاری بیمه‌شدگانی که‌ با دریافت‌ مزد ایام‌ بلاتکلیفی به‌ کار اعاده‌ میگردند قطع‌ میشود و این‌ قبیل‌ افراد مکلفند مقرری دریافتی در دوران‌ مزبور را طبق‌ اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مسترد نمایند. مدیران‌ و کارفرمایان‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ و واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند مراتب‌ اعاده‌ به‌ کار مقرریبگیر را کتباً به‌ شعبه‌ پرداخت‌کننده‌ مقرری اطلاع‌ دهند.

تبصره‌. مدیران‌ و کارفرمایان‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ مکلفند حق‌ بیمه‌های موضوع‌ ماده‌ (28) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی و ماده‌ (5) قانون‌ بیمه‌ بیکاری، مربوط‌ به‌ ایام‌ بلاتکلیفی را طبق‌ ضوابط‌ مقرر به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی پرداخت‌ نمایند.

* ماده‌ 19. در مواردی که‌ بیمه‌شده‌ بیکار تحت‌ هر عنوان‌ من‌غیر حق‌ مبالغی را از صندوق‌ بیمه‌ بیکاری دریافت‌ نموده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ وجوه‌ دریافتی مذکور خواهد بود.

سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی با استفاده‌ از اختیارات‌ اجرائی ناشی از قانون‌ تأمین‌ اجتماعی نسبت‌ به‌ وصول‌ وجوه‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ اقدام‌ مینماید.

* ماده‌ 20. در اجرای ماده‌ (9) قانون‌ کلیه‌ مدیران‌ و کارفرمایان‌ موظفند فرصتهای اشتغال‌ واحد خود را با هماهنگی شوراهای اسلامی کار یا نمایندگان‌ کارگران‌ به‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمایند.

تبصره‌. مراکز خدمات‌ اشتغال‌ مکلفند ظرف‌ (30) روز نسبت‌ به‌ تأمین‌ و معرفی نیروی کار مورد نیاز که‌ از طرف‌ مدیران‌ و کارفرمایان‌ به‌ آنان‌ اعلام‌ میشود اقدام‌ نمایند و در غیر این‌ صورت‌ مراتب‌ عدم‌ امکان‌ تأمین‌ نیروی مذکور را کتباً به‌ واحد درخواست‌کننده‌ اطلاع‌ دهند.

* ماده‌ 21. کلیه‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی که‌ به‌ نحوی از انحاء پروانه‌ کسب‌ کار و موافقت‌ اصولی و اجازه‌ تأسیس‌ واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدمات‌ فنی را صادر مینمایند موظفند بیمه‌شدگانی را که‌ مقرری بیمه‌ بیکاری دریافت‌ مینمایند براساس‌ معرفی واحدهای کار و امور اجتماعی جهت‌ اخذ مجوزهای کسب‌ و کار و موافقت‌ اصولی، در اولویت‌ قراردهند.

تبصره‌. مقرری بیمه‌شدگان‌ بیکاری که‌ با استفاده‌ از مزایای قانون‌ بیمه‌ بیکاری و این‌ آئین‌نامه‌ موفق‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ و کار و یا موافقت‌ اصولی میشوند از تاریخ‌ آغاز بهره‌برداری و کسب‌ و کار طبق‌ اعلام‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی قطع‌ میگردد.

* ماده‌ 22. آن‌ دسته‌ از بیمه‌شدگانی که‌ تاریخ‌ وقوع‌ بیکاری آنان‌ قبل‌ از تاریخ‌ 6/5/1369 باشد از هر حیث‌ مشمول‌ قانون‌ و مقررات‌ و دستورالعملهای مربوط‌ به‌ قانون‌ دوره‌ آزمایشی بیمه‌ بیکاری خواهند بود.

* ماده‌ 23. در اجرای ماده‌ (12) قانون‌، اعتبار لازم‌ جهت‌ هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی در اجرای قانون‌ بیمه‌ بیکاری و این‌ آئین‌نامه‌ براساس‌ توافق‌ وزرای بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و کار و امور اجتماعی از محل‌ درآمدهای ناشی از قانون‌ بیمه‌ بیکاری تعیین‌ میگردد و به‌ مصرف‌ میرسد.

* ماده‌ 24. مقررات‌ این‌ آئین‌نامه‌ از تاریخ‌ اتمام‌ دوره‌ قانون‌ آزمایشی بیمه‌ بیکاری (6/5/1369) لازم‌الاجراء است‌.

تصویب‌نامه‌ راجع‌ به‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 2 آئین‌نامه‌ اجرائی قانون‌

بیمه‌ بیکاری مصوب‌ 10/4/1368 هیأت‌ وزیران‌

تبصره‌ ذیل‌ به‌ ماده‌ 2 آئین‌نامه‌ اجرائی قانون‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ 77356/ت‌ 622 مورخ‌ 9/8/1368 الحاق‌ گردد.

تبصره‌. آن‌ دسته‌ از واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول‌ قانون‌ بیمه‌بیکاری که‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ تخصیص‌ سهمیه‌ ارزی کافی و کمبود مواد اولیه‌، ارزش‌ تولیداتشان‌ در سال‌ 1366 و بعد از آن‌ کمتر از 50% میزان‌ سال‌ 1364 میباشد و کارگاه‌ با بیکاری موقت‌ و کاهش‌ شدید ساعت‌ کار مواجه‌ شده‌ باشد.

در صورت‌ اعلام‌ نیاز و درخواست‌، با تأیید و موافقت‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی میتوانند برای ایام‌ بیکاری به‌ تعداد کارگران‌ بیکار شده‌ از صندوق‌ بیمه‌ بیکاری مستمری بیمه‌ بیکاری دریافت‌ نمایند.

تصویب‌نامه‌ در خصوص‌ اجرای ماده‌ 23 آئین‌نامه‌ اجرائی قانون‌ بیمه‌بیکاری

هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 15/12/1372 بنابه‌ پیشنهاد شماره‌ 76885 مورخ‌ 3/12/1372 وزارت‌ کار و امور اجتماعی و به‌ استناد ماده‌ (14) قانون‌ بیمه‌ بیکاری ـ مصوب‌ 1369 ـ تصویب‌ نمود:

به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی اجازه‌ داده‌ میشود در اجرای ماده‌ (23) آیین‌نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ 122626 / ت‌ 404 ه مورخ‌ 19/10/1369، کلیه‌ پرداختهایی که‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ در رابطه‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌ بیکاری انجام‌ شده‌ یا میشود به‌ هزینه‌ قطعی منظور نمایند.

تشخیص‌ هزینه‌های فوق‌ به‌ عهده‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی مربوط‌ یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها میباشد.

تصویب‌نامه‌ در خصوص‌ به‌ هزینه‌ قطعی منظور نمودن‌ پرداختهای مربوط‌

به‌ هزینه‌های اداری و پرسنلی در رابطه‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌بیکاری

هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 9/5/1373 با عنایت‌ به‌ نظر ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای اسلامی (موضوع‌ نامه‌ شماره‌ 747 / ب‌ / ه مورخ‌ 4/4/1373) تصویب‌نامه‌ شماره‌ 72047 / ت‌ 357 ه مورخ‌ 22/12/1373 را به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ نمود:

به‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی اجازه‌ داده‌ میشود در اجرای ماده‌ (23) آیین‌نامه‌ اجرایی قانون‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ تصویب‌نامه‌ شماره‌ 122626 / ت‌ 404 ه مورخ‌ 19/10/1369 پرداختهای مربوط‌ به‌ هزینه‌های اداری و پرسنلی را که‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ در رابطه‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌بیکاری انجام‌ شده‌ یا میشود به‌ هزینه‌ قطعی منظور نمایند.

تشخیص‌ هزینه‌های فوق‌ به‌ عهده‌ وزرای بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و کار و امور اجتماعی است‌.

مصوبه‌ هیأت‌ وزیران‌ در خصوص‌ نحوه‌ اجرای ماده‌ (2) قانون‌ بیمه‌بیکاری

هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 26/10/1378 در اجرای ماده‌ (2) قانون‌ بیمه‌ بیکاری ــ مصوب‌ 1369 ــ و آیین‌نامه‌ اجرایی آن‌ مقرر نمود:

1. کارگران‌ فصلی در صورتی که‌ در اثنای فصل‌ کار بیکار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.

2. کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی که‌ در اثنای مدت‌ قرارداد بیکار شوند مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.

3. کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی که‌ ماهیت‌ کار آنان‌ دایمی باشد، در صورت‌ بیکاری در پایان‌ قرارداد مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری اقدام‌ نماید

.فصل هفتم - بازنشستگی

مواد 76 تا 79

ماده76- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت .

1- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند .

2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد .

تبصره- در مورد افرادیکه قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند و یا آنکه به کارهای سخت و مخل سلامتی ( زیان آور ) اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه و پنجسال تمام خواهد بود . کسانیکه سی سال تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنجسال تمام میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند . مناطق بد آب و هوا و کارهای زیان آور بموجب آئین نامه مربوط مصوب هیئت وزیران تعیین خواهد شد .

ماده77- میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .

تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار .

ماده78- کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنجسال پس از رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون بکار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید .

ماده79- در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که بموجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود بترتیب زیر رفتار خواهد شد :

1- مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود .

2- مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد .

3- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند شد .

4- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای 1 و 3 و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان بموجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب شورایعالی ت‌مین اجتماعی میرسد .