|  07/17/2018 - سه شنبه 26 تير 1397
Menu
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
جستجو
بایگانی اطلاعات > مشاهده

مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل (پروین عیوضی)


مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل

پروین عیوضی*

چکیده:

امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشور هایی که به زعم برخی دیگر از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده اند در امده است/البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشور ها معمولا تخلف از قواعد امره بین المللی را دستاویز قرار میدهندو بهترین توجیه در این خصوص میتواند دست یابی یا تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی باشد.مهار و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی به سرعت در حال گسترش و تحول است به منظور درک نقش منع گسترش سلاح های کشتار جمعی در سیاست خارجی قدرت های بزرگ به طور عام و در اعمال تحریم از سوی اعضای دائم شورای امنیت به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا می بایست ساختار و مهم تر از آن روابط بین الملل و تحریم بررسی شود

این مقاله تلاش دارد با توجه به شرایط تحریم که در کشور با آن روبرو هستیم مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم ها را بررسی نمایداگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بین الملل رابطه غیر قابل انکاری دارند

*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات سمنان

مقدمه:

تحریم بحث انگیز ترین و غیر قطعی ترین واژه ای است که در روابط بین الملل و بویژه تحریم های اقتصادی با آن روبرو می باشیم تعریفی که می توان از تحریم های بین المللی منع گسترش ارائه داد عبارت است از مجموعه اقدامات تنبیهی و تلافی جویانه بین المللی شامل محدودیت های سیاسی ، اقتصادی و تجاری به منظور جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های شیمیایی، بیولوژیکی وهسته ای که در چارچوب سازمان ملل متحد و رکن اجرایی آن سازمان شورای امنیت اعمال می شود

منافع اقتصادی:

با توجه به اهمیت ساختار سلسله مراتبی بین المللی بر رفتار کشورها ، فرض بر این است کشورها عوامل یکپارچه در این فضا هستند، منع گسترش همواره در کنار سیاست های برتر امنیتی و یا منفعت اقتصادی قرار می گیرد نقض منع گسترش و ارائه مشوق در مقابل متحدان و شدت  عمل علیه غیر متحدان منفعت امنیتی را می توان بر اساس تهدیدات درک کرد یا تنها بر اساس اندازه جغرافیایی تعیین کرد، اگر کشوری بزرگ به رفتارهای خصمانه روی آورد در مقایسه با کشورهای کوچک تهدیدی بزرگ تر محسوب می گردد اما کشورهای کوچک نیز ممکن است به دلیل دخالت در فعالیت های تروریستی یا توان اتمی تهدید تلقی شوند به این ترتیب اندازه، ترتیب و توانایی های یک کشور در مقابل قدرت نظامی یا اقتصادی اهمیت دارد از سوی دیگر ممکن است یک کشور قدرتمند تر  باشد اما به دلیل غیر خصمانه بودن اهدافش دشمن محسوب نشود

اما خصمانه یا غیر خصمانه بودن اهداف چگونه تعیین میشود؟

ماهیت ائتلافی و سلسله مراتبی ساختار و سیستم بین المللی پاسخ این پرسش است کشورهای داخل یک ائتلاف به نسبتی متحد محسوب می گردند گرچه ممکن است یکی از اعضاء این ائتلاف از نظر نظامی یا اقتصادی از دیگر اعضا بزرگتر باشد (در گذشته کشور هدف می توانست به راحتی با ائتلاف با ابر قدرت از آثار منفی تحریم فرار کند)

کشورهای درون یک ائتلاف بیشتر میل به تحریم کشورهای غیر متحد دارند به این دلیل که تحریم ها غالبا در مقابل کشورهای متحد موفق تر از کشورهای غیر متحد است زیرا بدلیل منفعت نسبی که در این میان مطرح است متحدان آسانتر از غیر متحدان تسلیم می شوند از سوی دیگر کشور غیر متحد احساس می کنددر صورت تسلیم، جایگاه خود را در مذاکرات از دست خواهد داد و دستاوردهای کشور اعمال کننده را افزایش می دهد به این ترتیب به افزایش اهرم های آن کشور در مجادلات آینده کمک خواهد کرد

هر چه کشور ناقض منع گسترش از نظر راهبردی اهمیت بیشتری برای کشورهای متحد در ائتلاف داشته باشد احتمال تحریم آن کمتر است و تحریم ها سبک تر، و در عین حال، هر چه کشور ناقض منع گسترش تهدید مهم تری برای قدرت های بزرگ و بویژه اتحادیه اروپا و آمریکا باشد ، احتمال تحریم آن در صورت بی توجهی به منع گسترش بالاتر است، غیر متحدان شدید تر از متحدان تحریم خواهند شد.

محدویت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی

1--: محدودیت شورا به موجب اصول حقوق بین الملل عام[1]

این امر پذیرفته شده است که سازمان ملل متحد و ارکان آن در چارچوب نظام حقوقی بین المللی و نه فراتر از این نظام به فعالیت می پردازد. در نتیجه آنها به اصول کلی حقوقی ملتزم می باشند. به عقیده برخی صاحبنظران شورای امنیت موظف می باشد از حقوق بین الملل عام تخلف ننماید مگر آنکه منشور مشخصا و در هر مورد خاص اجازه چنین اقدامی را به شورا داده باشد. به بیان دیگر اصول کلی حقوقی به عنوان قواعد عام تا جایی اعمال می گردند که مقررات منشور که قواعد خاص محسوب می شوند برآنها تخصیص وارد ننموده باشند در واقع در این مورد قاعده تقدم خاص بر عام اجرا می شود.

التزام شورای امنیت به اصول حقوق بین الملل عام در زمینه اعمال تحریم های اقتصادی مستلزم رعایت سه اصل مهم می باشدکه عبارتند از اصل انسانی بودن ، اصل ضرورت و اصل تناسب

الف: اصل انسانی بودن تحریم های اقتصادی:

اصل انسانی بودن تحریم های اقتصادی که به مفهوم رعایت جنبه های انسانی در اعمال این گونه تحریم هاست یکی از اصول مهم برگرفته از حقوق بین الملل عام می باشد.نکته مهم آنکه اصل انسانی بودن با اصل رعایت موازین حقوق بین الملل بشر متفاوت است ، به این معنا که اصل انسانی بودن دایره وسیع تری دارد و بسیاری از حقوق انسانی را که در زمره حقوق بشر قرار نمی گیرد نیز در بر می گیرد.اصل انسانی بودن مصادیق متعددی دارد ، همچون آسایش فردی، بهداشت، محل مناسب زندگی، مواد خوراکی مناسب و مغذی، دسترسی به آب آشامیدنی کافی، پوشاک، مراقبت پزشکی، حق انجام فعالیت های مذهبی، فرصت انجام فعالیت های فکری، آموزشی و تفریحی

(نتیجه اعمال اصل انسانی بودن به عنوان یک اصل کلی حقوقی غیر نظامی شورای امنیت ، این است که چنین اقداماتی نباید به آن درجه از شدت باشند که انسانها را در معرض شرایط غیر انسانی حیات قرار داده و با خطر بیماری و مرگ مواجه سازند)

ب: اصل ضرورت:

اصل ضرورت در هر موردی که به یک مرجع عمومی اختیارات تشخیصی اعطا شده باشد کاربرد داردچنین مرجعی باید این امر را احراز نماید که اقداماتی که اعمال می کند به منظور نیل به اهداف اساسی که بخاطر آنها ایجاد گردیده ضروری می باشند، از آنجایی که سازمان ملل متحد به اصول کلی و حقوق بین الملل ملتزم می باشد شورای امنیت ملزم به رعایت اصل ضرورت خواهد بود.

ضرورت یکی از جنبه های تناسب محسوب می شود تناسب در صورتی تحقق خواهد یافت که تحریم اقتصادی اولاً ضروری باشد و ثانیاً در قبال رفتار متخلفانه طرف مقابل واکنشی مناسب به شمار آید

معیار ضرورت با موضوع کارآمدی تحریم نیز ارتباط دارد: برای تحقق شرط ضرورت برنامه تحریم باید به گونه ای طراحی شده باشد که بتوان به نحو متعارف از آن انتظار تحقق بخشیدن هدف مورد نظر را داشت به عبارت دیگر، رفتار تحریم شونده را تغییر داده و موجب گردد که او از قواعد حقوقی تبعیت نماید.

با پذیرش این مطلب که اصل ضرورت به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی نسبت به اقدامات شورای امنیت قابل اعمال می باشداین نتیجه حاصل می شود که هر گونه خدشه به حقوق بشر قابل تعلیق که منطقا به عنوان نتیجه این قبیل اقدامات قابل پیش بینی است باید در جهت نیل به هدف مشروع اقدامات مزبور ، ضروری تشخیص داده شود به عنوان مثال: چنانچه ممنوعیت یا محدودیت مسافری بین المللی افراد مقیم در کشور مورد تحریم به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی غیر نظامی، مورد توافق قرار گیرد باید محرز شده باشد که چنین محدودیتی نسبت به حقوق شهروندان آن کشور برای نیل به هدف مشروع اقدامات مزبور ضروری است.

ج: اصل تناسب: [2]

اصل تناسب با اصل ضرورت ارتباط دارد گفته می شود که میزان هر محدودیتی باید دقیقا با ضرورت تناسب داشته و یا متناسب با منفعت بالاتری باشد که بوسیله آن محدودیت مورد حمایت قرار گیرد.

اصل تناسب صرفا در ارتباط با اقدامات مشروع و ضروری قابل استناد است بنابراین چنانچه اقدامی از نظر حقوق بین الملل نامشروع و متخلفانه باشد، استناد به معیار تناسب به منظور مشروع جلوه دادن آن نمی تواند موجه باشد

اصل تناسب مستلزم آن است که تحریم ها متضمن واکنشی مناسب در قبال رفتار کشور مورد تحریم باشد به این منظور لازم است منافع حاصله از برنامه تحریم بیش از زیانهای ناشی از آن باشد

طبق ماده 51 طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها ( اقدامات متقابل با در نظر گرفتن شدت عمل متخلفانه بین المللی و حقوق مورد بحث ، با زیان وارده متناسب باشد)

تناسب هرگز به معنای تشابه و مساوی نیست، زیرا در این صورت به عنوان مثال نقض شدید حقوق بشر در طول اعمال تحریم به منظور مقابله با نقض شدید حقوق بشر در یک کشور مجاز خواهد بود که امری غیر منطقی است.

نکته دیگر آنکه طولانی شدن تحریم اقتصادی در شرایطی ممکن است معیار تناسب را دستخوش تغییر نماید         ( ممکن است با به وجود آمدن تغییراتی در کشور مورد تحریم ، اقدامی که در آغاز معمولی و متناسب بوده به یک اقدام ویرانگر و نامتناسب تبدیل گردد)

به طور مثال: در قضیه تحریم شورای امنیت بر ضد عراق ، مبنای اولیه اعمال تحریم ها وادار ساختن عراق به خروج از کویت و پایان دادن به اشغال آن کشور بود اما پس از آنکه عراق نیروهای خود را از کویت خارج ساخت ، هدف تحریم ها تغییر یافت و جلوگیری و محروم ساختن عراق از داشتن تسلیحات کشتار جمعی به عنوان هدف اصلی تحریم قرار گرفت.تحریم ها در واکنش به تجاوز عراق به کویت متناسب بودند اما واکنش در برابر تخلفات تسلیحاتی عراق شایسته تحریم های کمتری بود و می بایست به تحریم های تسلیحاتی محدود می شد

2—محدودیت های شورا به موجب قواعد خاص منشور ملل متحد[3]

الف: موثر بودن تحریم های اقتصادی

تحریم اقتصادی یکی از انواع اقدامات دسته جمعی می باشد و بر این اساس باید از کارآمدی و تاثیر گذاری لازم برخوردار باشد چنانچه اقدامات دسته جمعی ، از جمله تحریم های اقتصادی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی موثر نباشند نباید اعمال گردند و در صورتی که اجرای آنها آغاز شده و بی تاثیر تشخیص داده شده اند باید متوقف گردند اقدامات قهری فقط باید در صورتی اتخاذ شود که ثابت شده باشد شیوه های مسالمت آمیز ناکافی بوده  یا پیش بینی شود که نا کافی خواهد بود .

(از آنجا که جمعیت غیر نظامی و غیر مسلح به احتمال فراوان قادر به تهدید صلح نمی باشد، بعید است اعمال تحریم های اقتصادی علیه آنها به عنوان اقدامی موثر به منظور اعاده صلح تلقی گردد)

بر همین اساس یکی از وظایف کمیته های تحریم شورای امنیت بررسی موضوع تاثیر گذاری و کارآمدی تحریم های اقتصادی می باشد اعمال تحریم ها به صورت پلکانی و تشدید آنها نیز نشانگر آن است که شورای امنیت به کارآمدی و موثر بودن تحریم ها توجه خاصی دارد

ب: هماهنگی در اعمال تحریم های اقتصادی

بند 4 ماده 1 منشور، یکی از اهداف ملل متحد را بودن مرکزی برای هماهنگ ساختن اقدامات ملت ها در دستیابی به اهداف مشترک ذکر کرده است

اصل هماهنگی در ارتباط با تحریم های اقتصادی از دو منظر قابل طرح میباشد

نخست اینکه یکی از شرایط موفقیت تحریم های اقتصادی شورای امنیت همکاری و هماهنگی کشورها در اجرای برنامه های تحریم می باشداز این حیث ، اصل هماهنگی با اصل موثر بودن تحریم های اقتصادی در ارتباط می باشد

دوم اینکه عدم اقدامات گزینشی یا خودسرانه شورای امنیت، تحریم هایی که در قبال تخلفات یکسان از سوی کشورها علیه یک کشور اعمال می گردد و علیه کشورهای دیگر اعمال نمی شود مغایر با شرط هماهنگی می باشد همچنین تحریم هایی که در قبال تخلفات مشابه به صورت نابرابر علیه دو کشور اعمال می گردداصل هماهنگی را نقض خواهد کرد

بر این اساس ، از یکسو در استفاده از تحریم های اقتصادی ، شورای امنیت باید اصل عدم تبعیض را مراعات نموده و چنانچه شرایط و وضعیت در قضایای جداگانه مشابه بوده و اعمال تحریم اقتصادی ایجاب نماید ، به استفاده از تحریم اقتصادی مشابه مبادرت ورزد، از سوی دیگر، در اجرای برنامه های تحریم نیز تفاوتی میان کشورها مگر بر اساس شرایطی که برای موثرتر ساختن تحریم ها ضروری است قایل نشود، تحریم ها صرفا باید بر مبنای شرایط واقعی و نیز با رعایت اصل تناسب تنظیم گردد و شورا نباید بر اساس انگیزه ها و ملاحظات سیاسی عمل نماید.

تحریم به عنوان ابزاری در جهت تضمین اجرای قواعد بین المللی و نیز حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی اساساً مشرروع است ، مگر آنکه هدف از آن اعمال فشار و سلطه بر سایر کشورها و یا مغایر با تعهدات قراردادی کشورها باشد.

اعمال تحریم های اقتصادی در مواردی هم که مشروعیت دارد منوط به رعایت قواعد بین المللی می باشد و تابعات حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم های اقتصادی برخی محدودیت های حقوقی را بپذیرند در این تحقیق محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی در چهار چوب فصل هفتم منشور مورد بررسی قرار می گیرد.

          اما سوالی پیش از آن مطرح است که آیا شورای امنیت در انجام وظایف خود به موجب فصل هفتم مقید به موازین حقوق بین الملل می باشد یا خیر؟

به عقیده برخی صاحبنظران بند 1 ماده 1 منشور به نحوی تنظیم گردیده که دست شورای امنیت را در اجرای فصل هفتم منشور کاملا باز گذاشته و آن را محدود به موازین حقوق بین المللی ننموده است.

بند1 ماده 1 منشور :حفظ صلح و امنیت بین المللی و به این منظور ، اتخاذ اقدامات جمعی موثر برای پیشگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و سرکوب اعمال تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح و تعدیل یا فیصله اختلافات یا وضعیت های بین المللی که ممکن است به نقض صلح بیانجامد از راههای مسالمت آمیز و مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل باشد.

این بند شامل دو جزء است جزءنخست آن به حفظ صلح و امنیت از طریق اتخاذ اقدامات جمعی موثر ارتباط داردو جزء دوم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط می شوداز آنجا که لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین الملل تنها در جزء اخیر ذکر شده است شورای امنیت هنگامی که براساس فصل هفتم اقدام می نماید ، به موجب منشور از نظر حقوقی ملزم به رعایت اصول حقوقی بین المللی نمیباشد.

ارکان سازمان بین الملل تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند و در ایفای وظایفشان ملزم به رعایت حقوق بین الملل می باشند.

بنابراین شورای امنیت هنگام اعمال تحریم های اقتصادی در چهاچوب فصل هفتم منشور، ملزم به رعایت حقوق بین الملل میباشد محدودیت های شورا که در تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته می شود، شامل اصول حقوق بین الملل عام، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می باشد

3—محدودیت شورا به موجب قواعد حقوق بشر[4]

الف: طرح موضوع:

احترام به حقوق بشر و ارزشهای بشر دوستانه از جمله محدودیت های اساسی بر حق توسل به اقدامات متقابل به شمار می رود ، افراد مقیم در یک کشور نباید به این دلیل که رهبرانشان قواعد مربوط به صلح و امنیت بین المللی را نقض کرده اند، از حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود محروم گردند.همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اصول اساسی حمایت از جمعیت غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه تصریح نموده: تعهد به احترام به حقوق بشر یک قاعده عرفی حقوق بین الملل می باشد که با تفسیر موسع و به طریق اولی به اقدامات اجرایی غیر نظامی نیز تسری می یابد.

ملاحظات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، شورای امنیت را بر آن داشته است که به هنگام وضع مجازاتهای اقتصادی حتی الامکان آنها را با موازین حقوق بشر و علایق بشر دوستانه منطبق نماید، مثلاً در جنگ کشور عراق و کویت شورای امنیت اقشار آسیب پذیر تر غیر نظامیا عراق و کویت همچون ، کودکان ، مادران باردار، بیماران و غیره را مورد توجه خاص قرار داده است

این گونه قیود استثنائی که به شروط استثنائات معافیت های بشر دوستانه موسوم گردیده اند حاکی از توجه ویژه شورای امنیت به موازین حقوق بشر در اعمال تحریم های اقتصادی می باشد.

ب: حدود التزام شورای امنیت به قواعد حقوق بشر در زمینه اعمال تحریم های اقتصادی

پس از آنکه تکلیف شورای امنیت به رعایت موازین حقوق بشر در اعمال تحریم های اقتصادی محرز گردید نوبت به طرح این سوال می رسد که:

آیا شورا در این زمینه باید کلیه انواع حقوق بشر را مراعات نماید یا آنکه التزام به رعایت حقوق بشر، منحصر به حقوق اساسی بشر می باشد؟

در واقع رعایت قواعد مربوط به همه انواع حقوق بشر اعم از اساسی و سایر انواع حقوق بشر در اعمال تحریم های اقتصادی از سوی شورای امنیت الزامی تلقی می نماید ولی جامعه بین المللی قواعدی را در ارتباط با حدود و طول مدت این اقدامات به منظور رعایت موازیت حقوق بشر ، وضع نکرده است. این بدان معناست که کسانی که از اقدامات شورای امنیت آسیب می بینند، در مقایسه با کسانی که تحت تاثیر یک وضعیت فوق العاده داخلی قرار می گیرند از حمایت به مراتب کمتری برخوردار می باشند به منظور جبران این فقدان مسئولیت شورای امنیت پیشنهاد شده است که شورا و دولتهایی که با مجوز آن اقدام می کنند، اصولاً و تا حد امکان همه انواع حقوق بشر را رعایت نمایند.

بنابراین حدود التزام شورای امنیت به به رعایت حقوق بشر به هنگام اعمال تحریم های اقتصادی در پرتو اصول ضرورت و تناسب قابل تعیین و ارزیابی خواهد بود، به بیان دیگر نقض موقت حقوق بشر در برنامه های تحریم اقتصادی تا جایی مجاز است که برای تحقق مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی لازم باشد و نیز میان حقوق نقض شده و حقوقی که شورا در راستای مسئولیت خود در صدد تضمین رعایت آنها می باشد، تناسب وجود داشته باشد، در نتیجه شورای امنیت برای مقابله با نقض های شدید حقوق بشر که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، می تواند به وضع آن گونه تحریم های اقتصادی که برخی از انواع حقوق بشر با درجه اهمیت کمتر را مورد خدشه قرار می دهند، مبادرت ورزد،

به عنوان مثال ، شورا می تواند به منظور پایان دادن به نقض فاحش و گسترده حق حیات ، تحریم های مالی و تجاری را که متضمن نقض حق مالکیت و آزادی تجارت می باشد مقرر نماید، زیرا بدیهی است که اهمیت حق حیات بیش از حق مالکیت و آزادی تجارت است . در هر حال اختیار شورای امنیت مبنی بر نادیه گرفتن حقوق بشر در وضع تحریم ها ی اقتصادی با دو محدویت اساسی مواجه است:

محدودیت نخست این است که شورای امنیت نمی توانداز رهگذر اعمال تحریم های اقتصادی ، حقوق اساسی بشر را نادیه گیرد

محدودیت دوم این است که شورای امنیت نباید در برنامه های تحریم اقتصادی ، قواعد حقوق بشر را به نحوی که موجب تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردد نادیده گیرد زیرا این اقدام با توجه به مسئولیت اصلی شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی منافات دارد

بنابراین چنانچه وضعیت معیشتی مردم یک کشور به گونه ای باشد که اعمال تحریم ها ی گسترده اقتصادی به تشدید در گیریها  و هجوم پناهندگان به کشورهای همسایه منجر گردد، شورای امنیت باید از برقراری چنین تحریم هایی خودداری نموده و به تحریم های محدود و هدفمند که صرفاً مقامات دولتی و یا سران گروههای شورشی یا تروریست را شامل می شود اکتفا کند.

4—محدودیت شورا به موجب قواعد حقوق بشر دوستانه

براساس قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه، جمعیت غیر نظامی باید در قبال جنگ و آثار آن تا حد امکان مورد حمایت قرار گیرند این دیدگاه مورد قبول کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیر قرار گرفته( هر گونه برنامه تحریمی که در چارچوب مخاصمات مسلحانه برقرار میگردد تحت حکومت حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار دارد که بر اساس آن لازم است بقا و نیازهای ضروری جمعیت غیر نظامی تامین گردد.

زنان و کودکانی که جزء جمعیت غیر نظامی می باشند و در وضعیت های فوق العاده و مخاصمات مسلحانه قرار دارند نباید از مسکن ، غذا، کمک های دارویی و یا سایر حقوق غیر قابل انتقال به موجب مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، احتماعی و فرهنگی، اعلامیه حقوق کودک یا سایر اسناد حقوق بین الملل محروم گردند.

بنابراین جمعیت غیر نظامی از حمایت های حقوق بشر دوستانه در قبال تحریم های اقتصادی اعمال شده در زمان جنگ برخوردار می باشند، اما سوال اینجاست آیا قواعدحقوق بشردوستانه به تحریم های اقتصادی که در زمان صلح اعمال میگردند نیز تعمیم می یابند؟

حقوق بین الملل که کمترین صدمه ای به غیر نظامیان در زمان جنگ را ممنوع ساخته است ، نمی تواند اجازه دهد که کل جمعیت یک کشور به دلیل عدم تسلیم حکومتشان به خواسته های جامعه بین الملل ، صدمه ببینند و فقیرترین و ضعیف ترین افراد نابود شوند

بر این اساس قواعد راجع به حمایت از از افراد انسانی که در قالب دو اصل تشخیص و ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی جای می گیرند بر کلیه برنامه های تحریم اقتصادی اعم از آنکه در خلال جنگ و یا در زمان صلح اجرا گردند قابل اعمال می باشند.

2- اصل تفکیک

     مقصود از اصل تفکیک در حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه آن است که باید میان مبارزان و غیر مبارزان تمایز به عمل آید و کسانی که در هدایت عملیات جنگی نقشی ندارد نباید هدف اقدامات مسلحانه قرار گیرند. همچنین برخی اماکن و اموال و اشیا نباید هدف حملات نظامی واقع شوند.

     تشخیص و تفکیک مبارزان و غیر مبارزان دارای ریشه های عرفی بسیار کهنی می باشد .اصل اساسی حاکم بر موضوع این است که نه جمعیت غیر نظامی و نه افراد غیر نظامی نباید هدف حملات قرار گیرند در مقابل آنها نیز نباید در مخاصمات شرکت کنند در غیر این صورت خصیصه غیر نظامی بودن خود را از دست خواهند داد. غیر نظامیانی  که در مخاصمات شرکت نداشته باشند تحت حمایت حقوق بین الملل قرار می گیرند.

    ماده 50 مقررات لاهه راجع به قواعد و عرف های جنگ های زمینی 1907 مقرر می دارد:

هیچ گونه مجازاتی اعم از مالی و غیر آن علیه گروهی از مردم به دلیل رفتار افرادی که آن گروه نمی توانند مشترکا و منفردا مسئول اقدامات آنها قلمداد گردند اعمال نخواهد شد.

همچنین طبق ماده 48 و 49 پروتکل الحاقی اول: حمایت از جمعیت غیر نظامی مستلزم آن است که آنها در هر وضعیتی از مبارزان متمایز گردند. باتعمیم اصل تفکیک به برنامه های تحریم اقتصادی این نتیجه حاصل می شود که تحریم ها باید صرفا دولتمران و یا آن دسته از افرادی که نقش موثری در تصمیم گیری ها دارند ازقبیل رهبران گروههای تروریستی یا شورشی را هدف قرار داده و به نحوی طراحی شوند که مردم عادی را تحت تاثیر قرار ندهند .

تحریم های اقتصادی محدود تر و جزئی تر نسبت به برنامه های تحریم گسترده تر و عاری از تمایز ارجحیت دارند.با توجه به اثرات زیانبار تحریم های اقتصادی به نظر می رسدآن دسته از تحریم های گسترده که نمی توانند میان افراد مسئول و غیر مسئول تمایز قائل گردند بایدغیر مجاز شناخته شوند

تحریم های جامع و گسترده بر خلاف تحریم های جزئی بنابه ماهیتشان اجازه تقکیک میان مردم عادی ودولت یا نهاد های خاص دولتی که سیاست هایشان میتواند تحت تاثیر میان مردم عادی و دولت یا نهادهای خاص دولتی که سیاستهایشان میتواند تحت تاثیرتحریم ها قرار گیرد را نمیدهد تحریم های جامع،  مردم عادی را به صورت گروگانهایی در دست شورای امنیت و دولت یا دولتهایی که اقدامات قهری را اجرا می نمایند در می اورند.

بنابر این تحریم هایی منطبق با اصل تفکیک می باشند که صرفا افراد مسئول و متخلف را تحت فشار قرار دهند این گونه تحریم های به تحریم های هوشمند موسوم گردیده اند و مهمترین مصداق آنها تحریم های مالی مباشد.

3- ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی

بند 1 ماده 54 پروتکل احاقی اول به معاهدات ژنو 1949 مقرر میدارد.

          ایجاد گرسنگی برای مردم به عنوان یک شیوه جنگی ممنوع است

علاوه بر این مواد 21 و22 معاهده چهارم ژنو مقرراتی را در مورد ارسال مواد دارویی برای درمان مجروحین پیش بین کرده و جلوگیری از این اقدام را ممنوع ساخته است

به عقیده برخی از صاحب نظران مقررات مزبور دراجرای اقدامات اقتصادی قهری شورای امنیت نیز کاربرد دارند به عنوان مثال ادامه تحریم های اقتصادی جامع برضد عراق که بخش عمده ای از زیر ساخت اقتصادی آن بر اثر اقدامات مسلحانه منطبق با فصل هفتم منشورملل متحد نابود شده بود ناقض مقررات مذکور می باشد.

با این وجود به نظر میرسد اصل کلی رعایت جنبه های انسانی دراعمال تحریم های اقصادی که از اصول حقوق بین الملل عام به شمار میآیدمتضمن ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی نیز می باشد و بدون تعمیم قاعده اخیر از حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه به تحریم های اقتصادی نیز باید آن را از قواعد و لازم الاجرا در برنامه های تحریم اقتصادی محسوب نمود .

علت عدم مشروعیت برخی تحریم ها: [5]

1. تحريم هاي يكجانبه نقض اختيارات شوراي امنيت است:

با توجه به برخي اصول منشور ملل متحد مي توان به تعارض تحريم هاي يكجانبه با اهداف ملل متحد پي برد.

زماني كه منشور ملل متحد در كنفرانس سانفرانسيسكو تهيه مي شد ملل متحد تصميم گرفتند براي پرهيز از يكجانبه گرايي كه موجب بروز دو جنگ جهاني شد اختيار اقدام قهري را به ركني سازمان يافته يعني شوراي امنيت واگذار نمايند. ماده 39 منشور ملل متحد وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عهده شورا گذاشت تا در صورت تشخيص توصيه و يا تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد و به طور مثال طبق ماده 41 تحريم ارتباطي يا اقتصادي را اعمال نمايد. احراز يكجانبه نقض صلح و امنيت بين المللي و اقدام يكجانبه از سوي كشورها اولاً بازگشت به دوران پيش از منشور ملل متحد است و ثانياً موجب ناديده گرفتن اختيارات شوراي امنيت است. به عبارت ديگر اعطاي صلاحيت مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي از سوي كشورها به شوراي امنيت موجب سلب اين اختيار از سوي اعضاي ملل متحد مي شود. جالب تر آنكه مبتكران اصلي تحريم هاي يكجانبه اعضاي دائمي شوراي امنيت هستند كه اقدام آنها مي تواند به معناي اعلام شكست قدرت اين ركن از سوي اعضاي دائم اين ركن باشد.

2. انحراف تحريم هاي يكجانبه از رهنمودهاي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد:

اعلاميه اصول حقوق بين الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان ملل مورخ 1970 (قطعنامه شماره 2625) اصل مبنايي عدم مداخله را مطرح مي كند و بيان مي دارد كه هيچ كشوري حق استفاده از فشار اقتصادي، سياسي يا هرگونه فشار ديگري براي مجبور كردن كشور ديگر براي تبعيت از حاكميت كشور مقابل را ندارد. بسياري از قطعنامه هاي سازمانهاي بين المللي مختلف به نامشروع بودن تحريم هاي يكجانبه يا به طور كلي يا صرفاً آنهايي كه ويژگي فراسرزميني دارند اشاره داشته اند. قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 1991 از كليه كشورها مي خواهد كه فشارهاي اقتصادي يكجانبه را كه با هدف مداخله در تصميمات اتخاذ مي شوند را لغو نمايد. بند 2 اين قطعنامه، فشارهاي اقتصادي را كه شامل مسدود كردن سرمايه و اموال مي شود را مغاير با منشور ملل متحد مي داند. قطعنامه A/RES/51/22 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 1996 تحت عنوان «حذف تدابير فشار اقتصادي به عنوان وسيله اجبار سياسي و اقتصادي» ضمن غيرقانوني دانستن تحريم هاي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني اين قوانين را مغاير با حق دولتها در تعيين سرنوشت اقتصادي خود مي داند. بند 2 اين قطعنامه واضعان اين قوانين را ملزم به حذف قوانين يكجانبه با ويژگي فراسرزميني مي كند كه تحريم هايي را عليه شركت ها و افراد بار مي كند. بند 3 از كليه كشورها مي خواهد كه تدابير اقتصادي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني را به رسميت نشناسند. هرچند اين قطعنامه ها الزام آور نيستند و نمي توان گفت كه مفاد آن ويژگي عرفي پيدا كرده است اما تخطي كشورهاي غربي از اصول اين قطعنامه بيانگر بي احترامي به تمامي كشورهاي رأي دهنده به اين قطعنامه ها است كه عموماً جهان سومي هستند.

3. موضع انفرادي و جمعي كشورها:

اعلاميه مربوط به ممنوعيت اجبار نظامي ،سياسي يا اقتصادي در انعقاد معاهدات منضم به كنوانسيون حقوق معاهدات مورخ 1969 كه از سوي شركت كنندگان كنفرانس تهيه كنوانسيون به تصويب رسيد فشارهاي اقتصادي در انعقاد معاهدات را محكوم كردند و حتي برخي از اين كشورها بر اين باور بودند كه فشار اقتصادي مي تواند به بطلان معاهده منجر شود. بايد توجه داشت كه بسياري از كشورها در قبال تحريم هاي يكجانبه امريكا بيانيه داده اند و يا موضع گرفته اند كه مي تواند حاكي از رويه متشتت در خصوص مشروعيت تحريم هاي يكجانبه باشد مانند طرح دعواي اتحاديه اروپا عليه امريكا در سازمان تجارت جهاني به دليل تحريم هاي فراسرزميني امريكا كه بعضاً به محكوميت امريكا نيز منجر شده است.

4. مغايرت تحريم هاي يكجانبه با حقوق بشر:

كميسيون حقوق بشر (كه اينك به شوراي حقوق بشر تبديل شده است) همواره در مقابل كميته تحريم سازمان ملل موضع گرفته است. به گزارش كميسيون فرعي اقليتها، كميته تحريم شوراي امنيت اطلاعات كافي براي تعليق سريع تحريم ها ندارد در زماني كه آن تحريم منجر به صدمه به مردم شود. تحريم هاي يكجانبه ناقض حقوق بشر: بند 1 ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 1 ماده 11 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به حقوق بنيادين رفاه و بهداشت انساني و امكان دسترسي به دارو اشاره داشته اند و بند 2 ماده 1 ميثاق مذكود بيان داشته كه به هيچ وجهي مردم نبايد از حق بر امرار معاش محروم شوند. اين موضوع به تأييد اعلاميه محو گرسنگي و سوء تغذيه در كنفرانس جهاني غذا مورخ 1974 نيز رسيده است. همچنين براساس اعلاميه وين 25 ژوئن1993حق توسعه، به عنوان حق جدايي ناپذير انساني شناخته شده است لذا مي توان اقدامات تحريمي را ناقض اين اصل مهم حقوق بشري دانست. قطعنامه هاي شوراي امنيت مبتني بر تحريم دسته جمعي كه در سالهاي اخير صادر مي شود نيز مقرراتي را براي استثنا كردن لوازم حياتي مانند دارو و غذا براي مردم پيش بيني كرده اند. لذا مي توان گفت به طور اولي تحريم هاي يكجانبه بدون لحاظ كردن ظرايف حقوق بشري مشروعيتي نخواهند داشت.

5. فقدان دادرسي منصفانه از سوي شهروندان:

در حالي كه در بيانات ديپلماتيك هدف از تحريمها فشار به حكومت و مسئولين براي تغيير رفتار ذكر مي شود اما در عمل مشاهده مي شود كه شهروندان و افراد غيرنظامي كه از اين تحريم ها متضرر مي شوند راهي براي جبران خسارت خود ندارند. در واقع برخلاف شوراي امنيت و اتحاديه اروپا كه ساز وكار لازم براي بازنگري در تحريم يا تضمين حقوق بشر را وضع كرده اند . در تحريم هاي يكجانبه بسياري از كشورها چنين فرصتي را فراهم نكرده اند.

6. تحريمِ حق ملت و نه تخلف دولت:

فلسفه ايجاد تحريم ها در روابط بين الملل اين بود كه حكومت متخلف را به رفتار مطابق با حقوق بين الملل بازگرداند. در حالي كه موضوع هسته اي در ايران موضوعي است كه در جامعه ايراني ريشه دارد و تحريم براي آن به معناي فشار به يك ملت (و نه فقط حكومت) براي چشم پوشي از حقوق خود است. لذا مي توان گفت حتي اگر شوراي امنيت به دليل صلاحيت نامحدود خود مي تواند حتي ملتي را تحريم نمايد (!) اما تحريم هاي يكجانبه تحريم حقي از ملت ايران است و نه تحريمي به دليل تخلف دولت ايران.

7. تحريم هاي يكجانبه به مثابه نقض غرض:

حقوق اقتصادي اجتماعي مقدمه وجود حقوق سياسي و مدني است و لذا نقض حق بر حيات، بهداشت، صلح و توسعه باعث مي شود تا حقوق مدني و سياسي نيز به منصه ظهور نرسد. بسياري از تحريم ها با هدف احقاق حقوق نسل اول (مدني و سياسي) مانند حق بر دموكراسي دست به اعمال تحريم مي زنند (مانند موضوع عراق) در حالي كه در رهگذر اين تحريم ها حقوق نسل دوم (اقتصادي و اجتماعي) نقض مي شود. هرچند تحريم هاي يكجانبه كشورهاي غربي عليه ايران با هدف اعلامي دموكراسي صورت نمي پذيرد اما نقض غيرمستقيم حقوقي مانند حق حيات كه به دنبال تحريم هوانوردي ايران صورت گرفته است مي تواند موجب تشديد نارضايتي ملت ايران از سازوكارهاي بين المللي شود كه خود مغاير با هدف اعاده صلح و امنيت ميان ملل متحد است.

8. تحريم به دليل حق هسته اي نافي حق تعيين سرنوشت:

 استناد به اين اصل مي تواند حتي مشروعيت تحريم هاي شوراي امنيت را زير سؤال ببرد چرا كه طبق ماده 24 منشور ملل متحد تنها تبعيت از قطعنامه هايي الزامي شمرده شده كه مطابق با حقوق بين الملل باشد و از سوي ديگر حق تعيين سرنوشت حقي است كه به زعم ديوان بين المللي دادگستري جاي آن در رديف قواعد آمره است. بايد توجه داشت كه حق تعيين سرنوشت تنها محدود به سرنوشت سياسي نيست بلكه شامل سرنوشت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز مي شود. تحريم هاي يكجانبه با ناديده انگاشتن حق هسته ای ایران، يكي از حقوق جمعی ملتها را ناديده مي گيرند.

9. تحريم هاي يكجانبه نقض تعهدات قراردادي برخي از دولتها:

برخي از دولتها طي موافقتنامه هاي دوجانبه مودت و آزادي تجارت يكديگر را متعهد به برقراري تجارت آزاد كرده اند. موافقتنامه مودت و تجارت ميان ايران و امريكا يكي از بهترين نمونه هاست كه پس از فراز و نشيب هاي بسيار در روابط دو كشور كماكان از سوي دو دولت معتبر قلمداد مي شود. اين معاهده طرفين را ملزم به برقراري تجارت آزاد ميان اتباع يكديگر كرده اند و تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران نقض صريح بند 2 ماده 8 اين معاهده است. لازم به ذكر است اين معاهده رجوع اجباري به ديوان بين المللي دادگستري را پيش بيني كرده است كه جاي آن دارد كه مسئولين اين امكان را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آمريكا كشورها تحريم كننده ديگر نيز بعضا ً موافقتنامه مشابهي با ايران دارند .

10. تعارض تحريم يكجانبه با نظم نوين اقتصادي:

قطعنامه 3281 مورخ 1974 (منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها) تحريمهاي يكجانبه را نمي پذيرد. ماده 7 اين منشور از مسئوليت دولتها در ترويج توسعه اقتصادي و اجتماعي شهروندان سخن به ميان آورده است و ماده 32 اتخاذ فشارهاي اقتصادي را ممنوع كرده است و تنها استثناي اين اصل را اقدام دسته جمعي در چارچوب منشور ملل متحد مي داند. كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نيز در قطعنامه اي تدابير تحميلي اقتصادي، اعمال تحريم هاي اقتصادي از سوي كشورهاي توسعه يافته عليه كشورهاي در حال توسعه را ممنوع كرده است. اعمال تحريم هاي اقتصادي خصوصاً عليه سرمايه هاي ملي و شخصي يك كشور مي تواند مغاير با تعهد كشورهاي توسعه يافته مبني بر انتقال فناوري به كشورهاي در حال توسعه است (آنگونه كه در موافقتنامه تريپس تأكيد شده است). لذا تحريم هاي اقتصادي يكجانبه حتي اگر حق كشورهاي توسعه يافته تلقي شود در كمترين وجه با تعهد به انتقال فناوري آنها مغايرت دارد.

11. تعارض تحريم يكجانبه با اصل حاكميت بر منابع طبيعي:

 ماده1 پاراگراف دوم ميثاق بين الملي مربوط به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اشعار مي دارد «كليه ملت ها مي توانند براي نيل به هدفهاي خود منافع و ثروت طبيعي خود را بدون لطمه به تعهدات ناشي از همكاري اقتصادي بين الملي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين الملل آزادانه به مصرف برسانند». اين اصل در مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل متحد و ديگر اسناد بين المللي به كرات مورد تائيد قرار گرفته است. تحريم هاي يكجانبه مي تواند نافي حق دولتها در نحوه مصرف كردن منابع طبيعي خود باشد چرا كه تحريم يكجانبه اي كه به طور مثال سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز را ممنوع مي كند مي تواند حق دولت تحريم شده در بهره برداري از آن را تحت تأثير قرار دهد.

 

12. ممنوعيت تحريم هاي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني:

حقوق بين الملل حدود صلاحيت دولتها را مشخص كرده است. اعمال صلاحيت بر افراد و شركت هاي تجاري از سوي يك دولت منوط به احراز عنصر ارتباط ميان آن شخص و دولت مدعي است كه در حقوق بين الملل عبارتند از پيوندهاي سرزميني، شخصي فعال، شخصي منفعل، واقعي و جهاني. در حالي كه تحريم هاي فراسرزميني بدون توجه به هيچ يك از اين عناصر ارتباط تنها به دليل تجارت شركت مزبور با كشور هدف مورد تحريم و مجازات كشور تحريم كننده قرار مي گيرد كه از آن به تحريم ثانويه ياد مي شود. تحريم هاي امريكا عليه ايران از اين دست است و از اين جهت مي توان تحريم امريكا عليه شركت هاي ثالث كه مبادرت به تجارت با ايران مي كنند را مغاير حقوق بين الملل قلمداد نمود.

در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان با اشاره برای اطلاع از استدلالات کامل حقوقی جمهوری اسلامی ایران رجوع میشود به عهدنامه مودت که در سال 1955 میان ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شده و اصل وفای به عهد که تاکید گردیده و همچنین بیانیه الجزایر در 1980که در آنجا نیز آمریکا ملزم به عدم دخالت در امور داخلی ایران شده بود اظهار داشت: هر دو کشور ملزم به رعایت چنین توافقی بوده و به ویژه در مورد تحریم ها که نوعی دخالت در امور داخلی است و حمایت هایی که آمریکا از گروه های مخالف ایران و رسانه های ضد ایران انجام می دهد همگی بر خلاف چنین موافقت نامه هایی بوده و مشروعیت اقدامات آمریکا علیه کشورمان را زیر سوال می برد.

شوراي امنيت در مغايرت با حقوق بین الملل، در این رابطه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.آمريكا و سه كشور اروپايي با اعمال فشار و با استفادۀ ابزاري از شوراي امنيت.

 آنها شورا را به اتخاذ اقداماتي در نقض صريح مواد منشور ملل متحد وادار نموده اند. موضوع هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران هيچ گاه تهديد صلح و امنيت بين‌المللي نبوده و نيست و جمهوري اسلامي ايران هيچ يك از تعهدات خود تحت معاهدۀ NPT را نقض نكرده است. هيچ يك از گزارش هاي مديركل آژانس نيز نه تنها بدين امر دلالت نمي نمايد، بلكه بر عدم انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران  تأكيد داشته است.

2.در قطعنامه هاي شوراي امنيت، هدف اساسي آن كمك به اقتدار عملكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عنوان شده است.

 اين موضوع، مستلزم اين است كه شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نمايد. اين در حالي است كه شورا در اتخاذ تصميمات خود حتي پا را فراتر از الزامات قانوني ناشي از NPT، اساسنامۀ آژانس و موافقتنامۀ پادمان نهاده است. در حالي كه حتي شوراي حكام نيز بر ماهيت أكثر درخواست هاي خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي تأكيد كرده است، شوراي امنيت كه مدعي حمايت از اقتدار عملكرد آژانس است در مخالفت با شوراي حكام عمل كرده و اين اقدامات را به منزلۀ الزام هاي ايران محسوب كرده است. اين اقدامات (الزامي كردن اقدامات داوطلبانه توسط شوراي امنيت) با اهداف سياسي صورت گرفته است.

 

3.حق دسترسي ملت ايران به فن آوري  هسته‌اي از مصاديق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبيعي» و «حق تعيين سرنوشت ملت ها» مي باشد.

اين دسته از حقوق، در زمره حقوق بنيادين بوده و هرگونه نقض آن‌ها موجبات مسئوليت بين‌المللي در قبال ملت زيان ديده و جامعۀ بين‌المللي به طور كلي را فراهم مي سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندي از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز صراحتاً در NPT به رسميت شناخته شده است و هرگونه اقدام دولت ها و نهادهاي بين‌المللي در جهت تحديد اين حقوق، مغاير با اصول اساسي بين‌المللي از جمله منع دخالت در امور داخلي ملت ها به شمار مي آيد. شايان ذكر است كه در سند نهايي ششمين كنفرانس بازنگري كشورهاي عضو NPT، تمامی كشورها با اجماع پذيرفته اند كه «تصميمات و سياست‌هاي متخذه از سوي كشورها براي چرخۀ سوخت هسته‌اي مي بايست مورد احترام قرار گيرد». از اين رو، اقدامات شوراي امنيت در مغايرت كامل با اصول NPT و اساسنامۀ آژانس قرار دارد.

قطعنامه 1929 شورای امنیت

          قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران  با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید. اهم موارد قطعنامه شامل موارد ذیل است:

الف:  دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند.!

          ب:  ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن­ اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته­ای کسب نماید.!

ج:   تمام دولت­ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانک­های جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم های توپخانه ای کالیبربالا، هواپیما های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک یا سیستم های موشکی جلوگیری کنند.!

           د: دولت­ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری ها یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای، را اتخاذ نمایند.

  ه : همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین المللی است. علی الخصوص بانک های ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیت های اشاعه و هسته ای مورد استفاده قرار گیرند.

 ی:  قطعنامه به دولت ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده

نتیجه گیری

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل ملزم به رعایت قواعد و  مقررات بین المللی است و حقوق بین الملل مبنای هنجاری منشور محسوب می شود بنابراین شورای امنیت در ایفای وظایف خود در چارچوب فصل هفتم منشور از جمله در اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیتهایی مواجه میباشد .

محدودیتهای حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی شامل حقوق بین الملل ، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می باشد.

الزام شورای امنیت به رعایت مقرات منشور ناشی از ماده 25 می باشد که تصریح می نماید اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را به موجب این منشور قبول و اجرا نمایند.

مفهوم مخالف این ماده به سادگی این معنی را میرساند که چنانچه قطعنامه های شورای امنیت متضمن عدول از منشور و یا نادیده گرفتن آن باشد قابل قبول نبوده و لازم الاجرا محسوب نمیگردند .

پایبندی شورای امنیت به اصول حقوق بین الملل عام در اعمال تحریمهای اقتصادی مستلزم رعایت سه اصل انسانیت ورعایت موازین انسانی ، ضرورت و تناسب می باشد.

همچنین شورای امنیت ملزم به رعایت قواعد آمره در زمینه اعمال تحریهای اقصادی می باشد این دسته از قواعد در جایگاهی برتر نسبت به مقررات منشور قرار دارند

یکی از مهمترین قواعد آمره ای که شورای امینت باید در اعمال تحریم های اقتصادی آن را رعایت نماید حق حیات می باشد که بر اساس تفسیر کمیته حقوق بشر دارای مفهومی وسیع است و شامل تامین حداقل کالاها و خدمات ضروری و امکانات اولیه بهداشتی و مراقبت های پزشکی نیز می شود بنابراین تحریم های اقتصادی جامع و گسترده که مردم را از دستیابی به این امکانات محروم میسازند مغایر با قواعده آمره حق حیات می باشد.

در رابطه با رعایت حقوق بین المللی بشر، شورای امنیت اولا باید همواره حقوق اساسی بشر را در برنامه های تحریم اقتصادی رعایت نماید و ثانیا تحریمهایی را که موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی میگردد وضع ننماید ودر صورتی که اقدام به وضع این گونه تحریم ها کرده است انها را متوقف سازد زیرا اعمال این قبیل تحریمها از سوی شورای امنیت  نقض هدف و مغایر با مسئولیت اصلی شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد.

علی رغم آنکه قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی خاص زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه می باشد اما دو اصل تفکیک میان مبازران (افراد مسئول ) و غیر مبارزان (افراد غیر مسئول ) و نیز ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی برای جمعیت غیر نظامی قابل تسری و تعمیم به برنامه های تحریم اقتصادی در زمان صلح نیز میباشند هر چند اصل اخیر در چارچوب اصول بین المللی عام و به ویژه اصل انسانیت نیز قرار میگیرد .

اصل تفکیک ایجاب مینماید که تنها کسانی در معرض اثرات تحریم ها قرار گیرند که در زمره افراد مسئول و تصمیم گیرنده به شمار میآیند بنابراین افراد عادی و غیر مسئول نباید از تحریم ها زیان ببینند تحریم های اقتصادی هوشمند با هدف قراردادن اشخاص مسئول تا حدود زیادی به رعایت اصل تفکیک کمک میکنند.

منابع:

 

1-      آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی ( کاظم غریب آبادی پژوهشگر و كارشناس ارشد مطالعات خلع سلاح،نشر وزارت خارجه .سال 1385 چاپ دوم) .

2-     سایت     www. Iaea. Org

3-     سایت سازمان انرژی اتمی ایران    www. Aeoi . org.ir

4-     وبلاگ  مرکز مطالعات حقوق بین الملل     .www.internationallawof.blogfa.com

5-     تحریم و مشروعیت حقوقی، محمد حسین دیدگاه

6-     بررسی تحریم های اقتصادی از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر حسین محمد نبی

7-     قطعنامه ها، محمد شریف حقوق دان

8-     مروری بر سوابق و اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی محمود گلستانی- حمید صابونی حقوق دان

9-     کتاب : انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بر دوستانه، خانم دکتر فریده شایگان

10-مجله حقوقی بین المللی www.sid.ir

11-http://keyfarshenasi.blogfa.com/category/

12-http://maghalathoghooghi.javanblog.com

13-http://www.ensani.ir/search.aspx

14-http://www.noormags.com/view/fa/default
[1] مجله حقوقی بین الملل / شماره سی و نهم / پاییز –زمستان 1387
[2] مجله پژوهشهای حقوقی /1384/شماره 7 ص 55
[3] مجله حقوقی 1377/شماره 22 ص 325-299
[4] ضیاء بیگدلی، محمدرضا/کتاب حقوق جنگ(حقوق مخاصمات مسلحانه)چاپ دوم/انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ص103-120
[5] کتاب : انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بر دوستانه، خانم دکتر فریده شایگان

 

تاریخ خبر : 1392/10/21      آدرس خبر : http://majame.tehran.irhttp://majame.tehran.ir/default.aspx?tabid=341&ArticleId=1412
تعداد مشاهده : 3863
چاپprint

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید